بقلم : مدحت بشاي
medhatbe@gmail.com

لاشك أن الأعوام الأخيرة من زمن حكم مبارك قد شهدت توسعاً هائلاً في دنيا ممارسة الفساد والإفساد من حيث تنوع أشكاله وألياته وانتشاره بطول البلاد وعرضها .. أدراج مفتوحة لا يشبع أصحابها من المال الحرام .. فواتير مضروبة .. مناقصات ومزايدات لصاحب صاحبها .. إهدار مال عام واستغلال نفوذ.. أزمات مفتعلة لتعطيش الأسواق لصالح عصابات الأسواق السوداء .. الخ

فساد إداري ومالي بشكل مؤسف ، حتى انتشرت مقولة " ياه .. دي مصر دي غنية قوي قوي ، كل حجم النهب ده في ثرواتها ده والناس لسه عايشة ورايحة وجاية ؟!!".. فكانت أحداث العبارة 98 ، وحريق مسرح قصر ثقافة بني سويف .. أكياس الدم الملوث .. الأغذية المسرطنة .. حرائق القطارات ومزلقانات الموت .. انهيار صخور الدويقة ..اتفاقيات الكويز .. تصدير الغازلإسرائيل وكمان بثمن بخس .. رشاوى المرسيدس .. الخ !!
والمناخ الخانق ده هو اللي أحال دنيا الفقير واللي مالوش ضهر ولا سند إلى كابوس وهم بالليل ومذلة بالنهار كان الداعم والمحرك للجماهير لنزول الميادين في 25 يناير ، ولكنه للأسف مثل الفرصة الهائلة لمن امتطوا ظهر الثورة باسم الدين والطهارة والنقاء ليبشروا الغلابة بوداع دنيا الفساد و الظلم والاستبداد ، وكان أن قالوا نجرب " بتوع ربنا" ، فكان ماكان ووجدناهم على حال غير ما قدموا أنفسهم عليه ، وظل الناس في بلادي يسألون لماذا زادت وتيرة الفساد خلال عام النكد والهم والعذاب بعد صعود هؤلاء إلى سدة الحكم ؟!!

لقد أوضح تقرير التنافسية العالمية لعام «2013 -2014» وفق ماتم نشره في كل وسائل الإعلام ، الذى يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، أن مصر حلت في المرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، كما أوضح تراجع ترتيب الاقتصاد المحلي 11 مركزًا، ليحتل المركز 118 في التقرير مقابل المركز 94 في تقرير «2011-2012».

وجاء على صفحات جريدة "المصري اليوم" أن ترتيب المؤسسات المصرية عالميا في المركز 117 مقابل المركز 98 بالنسبة للبنية التحتية، والمركز 140 لبيئة الاقتصاد الكلى، والمركز 100 بالنسبة للصحة والتعليم الأساسي.وعلى مؤشر دفع الكفاءة جاءت مصر في المركز 109، بينما في المركز 118 للتعليم العالى والتدريب، و119 لجودة البضائع والسلع، و146 لكفاءة سوق العمل، و119 لتنمية سوق المال، و100 للاستعداد التكنولوجى، والمركز 29 بالنسبة لحجم السوق.
ورصد التقرير حجم الناتج المحلى بـ256.7 مليار دولار، فيما بلغ نصيب الفرد سنويا منه 3112 دولارا.ويساهم الاقتصاد المحلى بنسبة 0.65% في الاقتصاد العالمى.وأرجع التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، تراجع الاقتصاد المحلى إلى التأثر سلبا بفترة التحول السياسى، والانفلات الأمنى والخلافات السياسية، التى تقوض تنافسية الاقتصاد، وقدرته على النمو.وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الوصول لتوافق سياسى يحتل أولوية، فإنه لابد من التركيز على الاقتصاد، وإعادة الثقة عبر برنامج اقتصادي شامل.وحسب التقرير فإن هناك 3 ملفات تحتاج اهتماما أكثر: الأول هو الاقتصاد الكلي، الذي تعرض للتشوهات عبر السنوات الماضية، حيث احتل المركز الـ140عالميا، بسبب تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، والضغوط التضخمية، ولفت إلى أهمية إيجاد حلول لقضية دعم الطاقة، التى تمثل جزءا كبيرا من عجز الموازنة.وقال التقرير إن الحل الثانى يتمثل في اتخاذ إجراءات لزيادة المنافسة المحلية لزيادة العائدات، وتحريك الاقتصاد، والسماح بدخول شركات ورؤوس أموال جديدة للسوق.والحل الثالث، حسب التقرير، يتمثل في جعل سوق العمل أكثر مرونة وكفاءة، لزيادة حجم العمالة بسوق العمل.وتحتل مصر المركز 141 عالميا من حيث مرونة سوق العمل، مقابل المركز 145 من حيث كفاءة العمالة..

لاشك ، أن الأرقام ودلالاتها لاتثير فقط الاهتمام بل الرعب والدهشة ، والغريب والمذهل رد فعل الحكومة المكسوفة عبر التجاهل التام ، وهي حكومة يترأسها نخبة من أكابر رجال الاقتصاد والإدارة ، لا يحدثوننا عن خطط زمنية لمواجهة الفساد والإفساد، لايذهبون حتى إلى تنظيم مؤتمرات للمعالجات العلمية المعنية بتحسين أحوال البلاد والعباد ..

وياحكومة البحث عن رجال المصالحة ، وإلى حد وصف تنظيم محظور بحكم القانون أنهم فصيل لا يمكن أن نعيش بدونه !!!! ..أقول إيه ؟!! ..ليكي ربنا يا ثورة شعبنا !!

  ألا تدرك حكوتنا مدى خطورة تبعات انتشارالفساد من أزمات ومخاطر على استقرار أحوال الناس والحالة الأمنية ، ومدى التأخر عن تطبيق أليات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وما يترتب على الفساد المالي والإداري من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سلبية تؤثر بشكل مدمر على المجتمع، تطال كل مقومات الحياة.. وليكي ربنا يا مصرنا العظيمة ..