أوصى مؤتمر "الأقليات ودستور 30 يونيو" الذي نظمه اليوم التحالف لمصري للأقليات ومركز الكلمة لحقوق الإنسان بمقر نقابة التجاريين بمشاركة ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر ،وأماني الوشاحي نائب رئيس اتحاد الأمازيغ بالنص بشكل واضح على مدنية الدولة في المادة الأولى من الدستور. 
 

كما أوصى المؤتمر بحذف المواد ذات الصبغة التمييزية، التى تميز بين المواطنين على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى وعلى رأسها المادة 219، سواء كان نصاً او مضموناً، وأوصوا بأنه يمكن الاكتفاء بتعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "الإسلام دين أغلبية السكان في الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع". وأوصوا بالتأكيد على المواطنة الكاملة لكل المواطنين المصريين دون تمييز، وتأكيد تطبيق حق التمييز الإيجابي لكل الأقليات والمهشمين المصريين داخل كل مؤسسات الدولة التنفيذية والمجالس التشريعية، والنص بوضوح على حظر خطابات الكراهية أو أية دعاوى إلى كراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تمثل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. 
 

كما أوصى المؤتمر الاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية واللغوية والقومية، وإطلاق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعدم قصرها على الأديان الإبراهيمية، استنادا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوصوا بالاستناد إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في صياغة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات داخل الدستور، كما نوصى بالاستناد إلى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقة عليها مصر.