كتب- مارك سامح 
قالت ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، إن اليهود هم أقدم أقلية موجودة بمصر منذ موسي النبي، مضيفة ولهذا لم نطلب لقاء الخمسين لأنه كان يجب عليهم أن يطلبوا هما ذلك، معللة ذلك بأن غالبية أعضاء الطائفة من الشيوخ وعددهم قليلة.

وأضافت في مؤتمر "الأقليات في ظل دستور 30 يونيو" الذي نظمه التحالف المصري للأقليات اليوم بمقر نقابة التجاريين بشارع رمسيس أنها تتمنى أن يكفل الدستور الجديد ممارسة كل الطوائف حقوقها، وأن يكفل لهم وجود رجل دين، وأوضحت أنه في حال توفي أحدهم لا يجدوا من يصلي عليه، أو من يترأس الصلاة في أعيادهم.

وأوضحت هارون أنه على الدولة لأن تحافظ على الطوائف التي كادت أن تندثر ويحافظوا علي تراثهم المصري حتى لا يندثر.
وقالت أماني الوشاحي، نائب رئيس اتحاد الأمازيغ، إن الامازيغ تنفسوا الصعداء مع كل المصريين بعدما شاهدوا عاما قاسيا من حكم الإخوان، موضحة أن لجميع المصريين الحق في مكتسبات الثورة من خلال الدستور، مشددة على ضرورة الكفاح لاستكمال أهداف الثورة. 

ولفتت إلى أن الأمازيغ يريدون "كوته" في البرلمان المقبل وسهولة تمثيلهم في البرلمان دون إقصاء، مشيرة إلى أن واحة سيوة بها نحو 30 ألف نسمة في حين أن الدائرة الإنتخابية تشترط وجود  70 ألف نسمة، وقالت إنه من حق كل أصحاب المعتقدات ممارسة شعائرهم الدينية ما دامت لا تضر تلك الممارسات أحد، لافتة إلى وجود أزمة لدي البهائيين في عدم أحقيتهم في استخراج بطاقات إثبات الشخصية وبها هويتهم الدينية وكذلك الشيعة يواجهون مشاكل في ممارسة عقائدهم الخاصة بهم.

وقال ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان، إن لجنة الخمسين تتعرض لسيطرة من قبل حزب النور السلفي الذي يفعل ما يريد، وأن اللجنة والدولة تخضع لحزب النورالذي يملي عليهم شروطه ورؤيته.

ولفت إللى أن المادة 38 التي تحظر التمييز بين المواطنين وتلزم الدولة بإتخاذ تدابير لمنعه، مادة جيدة، مطالبا باان تكون المادة الثانية كما كانت في دستور 1971 وهي "الشريعة الإسلامية مصدر رئيس في التشريع"، وحذف الألف واللام المضافة عام 1981. 

وقال مجدي سليمان، مؤسس التحالف المصري للأقليات، أنه يجب وضع دستور مدني يكون مبني على الحقوق والحريات، مشددا على ضرورة التمييز الإيجابي لضمان حماية المساواة للأقليات والمهمشين، مؤكدا بأن المواد الدستورية التي لا تكفل المساواة مثل المادة 219 يعد تمييز سلبي، ولهذا لابد من إلغائها .
وقال مينا ثابت عضو التحالف المصري للأقليات، إنهم تقدموا في أغسطس الماضي إلي لجنة الخمسين بوثيقة تخص حقوق المرأة والطفل وورقة بحثية للحقوق والحريات وطالبوا خلالها بحذف كل المواد التي تنص علي التمييز.