إن الحوار " الكاشف " الذى أجراه الإعلامى " حمدى رزق " مع نيافة الأنبا " بولا " ، أسقف طنطا ، و عضو لجنة " الخمسين " المكلفة بتعديل الدستور ، يكشف عن طرح العديد من التساؤلات و التى صاحبتها " الريبة و الشك " منذ بدء عمل اللجنة . 

 

و بغض النظر عن المودة و الألفة و المحبة التى يسعى " الأنبا بولا إلى خلقها فى لجنة " الخمسين " إلا أن المواقف المصيرية لا تحتاج كثيراً إلى " الليونة " فى معالجة المواقف ، لأنها ربما تغطى على كوارث مستقبلية ، الله وحده يعلم مداها . 

 

و ما قاله أسقف طنطا حول " تمرير " مواد الهوية فى الدستور ، ووضع مواد " بديله " بصيغ أخرى عن المادة " 219 " ، يثير تساؤلات كثيرة ، عن طريقة عمل اللجنة ، و من يديرها ، و من يستطيع أن يسيطر على عملها بهذه الطريقة التى تحدث عنها لدرجة أن تمرر بعض المواد بعكس ما يروى و يوافق أغلبية " اللجنة " . 

 

و سؤال آخر ، و هو : لقد طال الحديث عن مواد الهوية ، و أخذت نقاش مجتمعى كبير ،منذ بداية عمل اللجنة ، فلماذا يتم خطفها بهذه الطريقة ، و لماذا تتم الصفقات و التربيطات بين اعضاء اللجنة فى الفترة التى إنشغل فيها الرأى العام بمحاكمة " الرئيس المعزول " ، ومن هو الذى يستطيع أن يمرر مواد لا يوافق عليها أغلبية الحاضرين فى اللجنة ؟ و هل هذا ناتج عن صفقات و تربيطات مستقبلية ؟ أم أنه ناتج عن إرهاب معين من تيار معين داخل اللجنة ؟؟ 

 

هذا بالطبع بالإضافة إلى ما كشفت عنه مادة الإبقاء على " مجلس الشورى " و التى إنتهت بالموافقة بأغلبية على إلغاؤه ، و لكن كانت هناك نسبة لا يستهان بها فى اللجنة كانت موافقة على الإبقاء على المجلس بالرغم مما قاله الفقية الدستورى الدكتور " جابر نصار " ، أحد أعضاء اللجنة بأن هذا المجلس لم يضبط متلبساً بمعارضة أى نظام و لو مرة واحدة ، و السؤال هنا يطرح نفسه ، لمصلحة من تعملون ؟؟؟؟ .. و لمصلحة من يتم خطف دستورنا ؟؟؟ على الأقل عرفونا من يخطفنا !! و لا تتركوننا للظنون نحارب طواحين الهواء !!