البشاير | السبت ٩ نوفمبر ٢٠١٣ -
٠٠:
١٢ ص +02:00 EET
صوره ارشيفيه
كانت تسمى حكومة الأيدى المرتعشه ولكننا جميعا كنا مخطئين ، فهى حكومة الاعصاب المهزورة وربما وصل الأمر الى حكومة التبول اللا ارادى ،
وزراء يخشون اتخاذ قرارات خوفا من مسائلتهم او وقوع اخطاء بحسن نية تؤدى الى ان ينتهى مصيرهم بالسجون ، وكأن الوزارات لا يوجد بها مستشارين قانونين بإمكانهم مراجعة قرارات السيد الوزير الذى يخشى على مستقبله رغم ان اعمارهم تخطت الستين والسبعين ، لماذا قبلتم الوزارة وانتم تريدون انهاء مشوار حياتكم فى هدوء
فلتجلسوا فى بيوتكم فى انتظار ساعة الحساب الإلهى ، واتركوا مناصبكم لمن يستطيع إدارة البلاد
حيث أصدر مجلس الوزراء بيانا مساء اليوم الجمعة، أوضح خلاله أن تكليف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لكل من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسئولين بالدولة يأتى لإزالة الخوف والقلق في اتخاذ القرارات.
وكان مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/11/2013 قد كلف وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسئولين بالدولة التي تتم بدون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم، أو مخالفة للقانون، فإن المبادئ الأساسية في الدساتير ومبادئ حقوق الإنسان، هو أن العقوبة الجنائية شخصية، ولا يعاقب بها إلا الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي.
وأضاف البيان أنه بذلك لا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أي مخالفة جنائية.
وأكد مجلس الوزراء أن الغرض من هذا الإطار التشريعي ليس إعفاء المسئولين بقدر ما هو إزالة الخوف والقلق من اتخاذ القرارات، بحيث لا يتحمل أي أحد إلا مسئولية أفعاله الشخصية، الأمر الذي يعطي الإدارة الحكومية جرأة في اتخاذ القرارات، وهو ما يشجع على تيسير مناخ الاستثمار.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
