كرر عبد الحليم خدام اتهام الرئيس السوري بشار الأسد بقتل رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مؤكدًا أن ليس هناك من له مصلحة في قتل الحريري غير الأسد.

 

بيروت: أعرب عبدالحليم خدام، النائب السابق للرئيس السوري، عن قناعته التامة بأن  بشار الأسد هو قاتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، مؤكدًا: "لا يمكن أن تقوم جهة أمنية بعمل مماثل من دون اللجوء لرأي الرئيس بشار، وليس هناك من له مصلحة في قتل الحريري غير الأسد".

 

وأضاف في تصريح صحافي: "قبل مقتل الحريري بأسبوع، كان هناك اجتماع بقيادات الحزب لبحث موضوع تنظيمي داخلي، ليست له علاقة بالسياسة الخارجية، فجأة قال بشار الأسد إن الحريري متآمر علينا، هو وشيراك وأميركا، والحريري عدونا اللدود، فذهل أعضاء القيادة من هذا الكلام، وسألته حينذاك لماذا هذا الكلام الآن وما الفائدة منه؟ فلم يجب والتزم الصمت".

 

واستمر خدام في سرد وقائع ما جرى بعد ذلك الاجتماع، فقال:"في اليوم التالي، بعثت رسالة للحريري مع محسن دلول، وقلت له (ضب أغراضك واترك لبنان)، وبعدها بيومين تعرض صديقي النائب مروان حمادة لمحاولة اغتيال، فقمت بزيارته في المستشفى وعرجت بعدها على بيت رفيق الحريري وتناولت الغداء معه في بيته".

 

تابع خدام لصحيفة "عكاظ": "تحدثنا كثيرًا، وسألني أبو بهاء عن فحوى الرسالة التي بعثت له بها، فقلت له يجب أن تغادر لبنان في الغد باكرًا لأنهم سيقتلونك، فردّ علي: لكن ماهر اتصل بي وقال أنت صديقنا والمقرب منا، فأجبته: فعلوا ذلك حتى يعطوك الأمان ويطمئنوك... لم يسمع كلامي وصدق كلامهم، وفي ثالث يوم تم اغتياله".

 

وقال خدام إن الحريري تلقى في مرات عديدة أثناء زيارته لبشار وابلًا من التحذيرات والتهديدات، أمام الكثير من القيادات، وتعرض للتهديد من طرف رئيس جهاز المخابرات رستم غزالي، الذي كان يتصرف بحرية مطلقة في لبنان، "وقال له إنه سيقضي على كل من تسول له نفسه الخروج عن طاعته، وفي كل مقابلة معه يخرج الحريري متأزمًا، وعندما تأتيه مكالمة من العميد ماهر الأسد ليطمئنه فيها بأنه الصديق والمقرب، بالتأكيد رفيق الحريري يصدقهم ويأمن شرهم".

 

بالرغم من إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، لمحاكمة قتلة الحريري، في العام 2007، إلا أن جلساتها لم تنطلق بعد، ما يعكس حركتها البطيئة. ومن أصل 23 شخصًا قيل إنهم متورّطون في عمليّة الإغتيال، كشفت هويّة خمسة متّهمين  بعد سنوات من التحقيقات المعقدة. المتهمون الخمسة هم سليم جميل عيّاش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، ومصطفى بدر الدين، وحسن مرعي، وجميعهم كوادر قيادية في حزب الله. وقد فشلت الدولة اللبنانية في جلبهم مخفورين أمام القضاء الدولي حتى الآن.

 

ويُنتظر أن تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محاكمات غيابية في 13 كانون الثاني (ديسمبر) 2014، إن لم يطرأ طارئ يستوجب إرجاءَها.

 

أما حزب الله فمستمر في رفض إتهامات المحكمة، واعتبارها مؤامرة سياسية للنيل من المقاومة التي انتصرت على إسرائيل، ومستمر في رفض تسليم المتهمين حتى لو كان ذلك لإثبات براءتهم. وهذا ما يجعل المحاكمة والتحقيق يراوح مكانه، والعيون اليوم على التقارب الأميركي الإيراني الذي قد يلعب دورًا في تسريع المحاكمات، بعد اخضاعها لتوافق إيراني سعودي ما.

 

إلى ذلك، نقلت تقارير صحفية أخيرًا عن ديبلوماسي أممي تلميحه إلى أن لدى المحكمة الدولية نحو 13 اسمًا آخر لمتهمين ينتمون إلى حزب الله، أو مؤيديه أو العملاء المزدوجين له ولسوريا وإسرائيل، إضافة إلى المتهمين الخمسة الأساسيين.

 

كما نقلت تقارير أخرى عن ديبلوماسي خليجي في الأمم المتحدة، مطلع على سير المحكمة، عدم استبعاده أن يكون عدد عناصر حزب الله المشاركين في تنفيذ الاغتيال نحو 10 اشخاص، وعدم استبعاده أن يكون بعضهم عاملًا لصالح اسرائيل، خصوصًا أن أمين عام حزب الله حسن نصرالله كشف قبل أعوام عن ارسال إسرائيل طائرة مراقبة صورت الطريق الذي سلكه موكب الحريري قبل وقوع الانفجار في منطقة سان جورج، بالتوازي مع معلومات انكشاف خلايا تجسس لصالح إسرائيل بين كوادر حزب الله.

وقال هذا الدبلوماسي: "لإسرائيل مصلحة قومية واستراتيجية في اغتيال الحريري، وقد تكون اتفقت مع حزب الله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تصفيته للسيطرة على الساحة اللبنانية".