أعلن المستشار أمير رمزي، القاضي وعضو لجنة العدالة الوطنية، تأييده لانسحاب الكنيسة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في حال تم الإبقاء على المادة 219 المفسرة لتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور. 

 

وطالب في تصريحه لجريدة "فيتو" بتخصيص كوتة للأقباط، مضيفًا: من الضروري تمثيل الأقباط بشكل نسبي وبحد أدني 12% وكذلك للمرأة والشباب، ليكونوا متواجدين كنوع من التمييز الإيجابي لهم.