اكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لم ترد على نادى القضاة حتى الآن بشأن موقفها من مقترحات النادى التى توافق عليها القضاة حول وضع السلطة القضائية فى الدستور.

وقال "فتحى: إننا مترقبون موقف الخمسين وفى انتظار ردها، كما أن التواصل بين النادى ولجنة تعديل الدستور قائم، ولدينا أمل فى أن يتم الاستجابة والموافقة على مطالب مقترحات نادى القضاة".

وكان نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، قد أرسل مقترحاته بشأن نصوص السلطة القضائية فى الدستور، إلى لجنة الخمسين، والتى تضمنت ضرورة أن تكون ميزانية القضاء مستقلة، تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، من أجل أن تؤول صلاحيات وزير المالية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأكد أنه بغير ذلك فلا تعتبر الميزانية مستقلة تحت أى مسمى، فضلاً عن عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية، إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب كضمانة لعدم انفراد حزب الأغلبية مستقبلاً أياً كان اسمه بتشريع القانون، بالإضافة إلى النص على عدم جواز تخفيض سن تقاعد القضاة لما فى ذلك من مساس بمبدأ استقلال القضاء، وعدم قابلية القضاة للعزل.

وأوضح فتحى أن رئيس النادى مُصمم على ما قدمه من مقترحات، مضافا إليه ضرورة تحديد مفردات السلطة القضائية، منعاً للتداخل أو الخلط، وأنه لم يُفرط فى أى من بنودها حرصاً على استقلال السلطة القضائية.