أمس الأول رأى العالم أجمع كيف يدخل الرئيس المعزول قفص الاتهام، هو ورموز نظامه، ليحاكموا أمام القاضى الطبيعى فى أول القضايا المتهمين فيها، والتى حوكم فى مثلها الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى ثار عليه شعبه أيضًا فى 25 يناير، وهى قتل المتظاهرين السلميين المحتجين على سياساته، وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لمنع العنف تجاههم بحكم السلطة التى يملكها.

 

وما بين 30 يونيو، تاريخ اندلاع الثورة على المعزول، و4 نوفمبر تاريخ دخوله القفص فى محاكمة علنية، مسار طويل من الإنكار المتعمد المتجاهل لإرادة الشعب، واستعداء للمجتمع، وتكدير السلم العام، وتدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والعمالة للخارج، والاستقواء بمخابرات دول عدوة، ودول ذات مصالح تتعارض بالضرورة مع الأمن والمصالح الوطنية العليا.

 

لكن أعلى نقطة فى مسار هذا الإنكار المتواصل لإرادة الشعب كانت من الرئيس المعزول الذى ساق «الهبل على الشيطنة» من أول لحظة نزل فيها من «الميكروباص» أمام المحكمة، مخاطبًا الضباط المرافقين له: «إنتو مابتقولوش لىّ يا ريس ليه؟»، ورد عليه الضباط: «إمشى يا دكتور»، ومشى الدكتور حتى دخل المحكمة، ومشى حتى دخل القفص، لكنه قاطع القاضى أكثر من مرة بقوله «أنا الرئيس الشرعى».

 

كأنه كان فى إعارة خارج البلاد، أو لا يدرى أن الشعب ثار عليه غضبًا ورفضًا وقرفًا من استبداده وخضوعه لعشيرته من التنظيم الدولى، واستمر إنكار المعزول حتى بعد أن سارت القضية فى مسارها، وتلا رئيس المحكمة قرار الإحالة، وعرضت النيابة التهم الموجهة له ولأركان نظام، وكأنه مغيب لا يعى، أو هو بالفعل مغيب بالإرادة وبالتوجيهات من التنظيم الدولى، يصر على تجاهل الواقع من حوله، والعيش فى واقع افتراضى لتوظيفه سياسيًا.

 

المضحك فى الأمر أن المعزول وبعد ترحيله إلى سجن برج العرب لقضاء فترة الحبس الاحتياطى حتى الجلسة المقبلة فى 8 يناير، خاطب الضباط المحيطين به بنفس سؤاله العبقرى: «إنتو ليه مابتقولوش لىّ يا ريس؟»، وضحك الضباط وساقوه إلى طريق الإجراءات وتوقيع الكشف الطبى عليه فى مستشفى السجن لإثبات حالته، وما إن كان يحتاج إلى رعاية طبية معينة، ومنه إلى زنزانته التى يرتدى فيها ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء!