الكاتب : مايكل ماهر عزيز 
 
ماذا لو كانت الكنائس المصرية إنسحبت بهدوء من المشهد السياسي بعد ثورة 30 يونيو الشعبية وإعتذرت تلك الكنائس عن المشاركة بالتعديلات الدستورية في لجنة الخمسين ؟؟
 
 هذا الاعتذار كان سيعطي للاقباط السياسيين الضوء الاخضر والجرأة لمنع السلفيين من المشاركة بلجنة التعديلات الدستورية أو حتي منعهم من فرض السلفيين لمواد دينية بحتة بالدستور .
 
في الحقيقة لقد أوقعتنا الكنائس المصرية في الفــخ السلفي الذي أعده لنا السلفيين دون ان تدري ، فلا يوجد شئ يسمي بلجنة الخمسين الخاصة لتعديل الدستور ، ولكن في الحقيقة توجد مواد بدستور 2012 السابق كانت تعطي الصلاحية والتمكين لجماعة الاخوان المسلمين ، تلك المواد كانت تعطيهم إمتيازات للاستحواذ علي السلطة .
 
 فبمجرد التخلص من الاخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو ، كان يلزم علي الجيش ان يتخلص من تلك المواد الاقصائية التي كانت تمكن الاخوان من حكم مصر وتحجم من دور الجيش المصري  سياسياً واقتصادياً ، وهنا كان يلزم علي القوات المسلحة في أن تراضي السلفيين عن طريق المواد التي يريدون إدخالها بالدستور المصري وذلك حتي لا ينقلب السلفيين عليهم ، فالقوات المسلحة تعلم جيداً انهم القوة الثانية  في الشارع المصري بعد الاخوان المسلمين .
 
 ولذلك يقوم الجيش بإرضاءهم ليس حباً فيهم ولكنه خوفا من أن ينضم هؤلاء السلفيين ويتحالفو مجددا مع الاخوان وهذا الامر سوف يدخل مصر في نفقاً مظلم لا أحدا يعلم ماذا ستكون نتائجه  .
 
الان يتجرع الاقباط الهزيمة جراء القفا السلفي ويكابر رجال الدين المسيحي بكل حماقة بأن يطالبون بكوتة سياسية تضمن حقوق شعبهم وتحميهم من المادة 219 التي جري إدماجها في ديباجة واحد بالمادة الثانية من الدستور المصري .
 
هدف رجال الدين المسيحي الان هو مساومة السلفيين  من أجل إعطائهم مواد بالدستور تتيح لهم بناء الكنائس وممارسة شعارئهم الدينية واحوالهم الشخصية بكل حرية وبدون قيود ، ولا يعلم رجال الدين هؤلاء إن تلك الامور هي حقاً  دستورياً وشرعياً وليس مطلباً أساسياً مشروعاً 
 
 وبالنسبة للشأن السياسي الخاص بالاقباط ، فرجال الدين المسيحي لا يفكرون في تمكين شعبهم سياسيا بقدر تفكيرهم في السيطرة علي رعيتهم وشعبهم وهذا ما يفعله أيضا الازهر والسلفيين الان ، بمعني انه عندما يتعين في لجنة الخمسين 8 رجال دين" مسلمين ومسيحيين " ، سيكون كل تفكير هؤلاء ليس من أجل بناء دولة عصرية حديثه ولا من أجل مشاركة سياسية حقيقية لإبناء شعبهم .
ولكن سيكون كل تفكير هؤلاء : وضع مواد بالدستور تعطيهم صلاحيات وإمتيازات يستمرو بها لسنين وسنين للتحكم في مصير رعيتهم وجعل شعبهم مجموعة من الخراف يعملون بمبدأ السمع والطاعة ، لا يفكرون ولا يبدعون .
 
لا أعتقد ان رجال الدين المسيحي بتلك اللجنة سيطالبون بكوته تؤكد وتحمي مشاركة الاقباط في الحياة السياسية ، فهم يرفضون ذلك لان الكوته سوف تخلق لهم سياسين أقباط جدد سينافسوهم مستقبلياً على قيادة الشعب القبطي بالمستقبل وهذا ما لا يريده رجال ديننا المسيحي.
 
مجرد وجهة نظر