كارينجي تؤكد أهمية دور مصر في مؤتمر 2010 الخاص بالسلاح النووي

كتبت: ماريانا يوسف - خاص الأقباط متحدون
تحت عنوان "القيادة النووية المصرية: الوقت لإعادة تنظيم؟" نشرت مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي مؤخرًا تقريرها عن الأحداث التي تتنبأ وقوعها  بمؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي العام القادم 2010.
رصد التقرير لجوء معظم الدول إلى التمسك بالسلاح النووي كنوع من أنواع الحماية الخارجية لها ويتمثل ذلك في التعنت الكوري الإيراني بشأن البرنامج النووي إلى جانب تصاعد المخاوف الأمنية لعديدٍ من دول منطقة الشرق الأوسط من استمرار الغموض النووي الإسرائيلي وتقاعس عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع التوسع في بناء المستوطنات، هذا بخلاف عدم التزام الدول النووية بتخفيض وتقليص ترسانتها ليس فقط كميًّا ولكن نوعيًّا وأيضًا التعاون بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية بشأن برنامجها النووي، وأخيرًا بدء عديدٍ من الدول العربية باستئناف برنامجها النووي السلمي.

من جهة اخرى ركز التقرير على الدور المصري باعتباره منبرًا للشرق الأوسط بصفته بوابة لتجديد العلاقات بين أمريكا والعالم الإسلامي خاصة من بعد أحداث 11 سيتمبر، مدللاً على هذا الدور بأن الرئيس أوباما اختار مصر دون غيرها من الدول العربية لإلقاء خطابه بها للعالم العربي والإسلامي في 4 يونيو الماضي.
و يرى التقرير أنه لابد لمصر أن تظل نموذجًا لضبط النفس في الشرق الأوسط، ولابد لها أن تظل وسيلة ضغط من أجل الأمن ونزع السلاح في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، خاصة أن مصر ستحتل رئاسة كلٍّ من: تحالف الأجندة الجديدة (NAC) وحركة عدم الانحياز(NAM) خلال المؤتمر الاستعراضي لمعاهدةNPT لعام 2010.

و أشار التقرير أنه في المؤتمر السابق عام 1995، قادت مصر 14 دولة عربية لمقاومة المد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وكان نتيجة هذا الاتحاد أن اضطرت أمريكا وبريطانيا وروسيا إلى التوصل إلى حل وسط عن طريق رعاية القرار المتعلق بالشرق الأوسط بشان إحراز تقدم في عملية السلام، وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل لكسب التأييد العربي للتمديد، وبما أنه تم تمرير القرار دون تصويت كجزء من قرار التمديد، يتم النظر إلى القرار على أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمديد.
وفي مؤتمر عام 2000 نجحت مصر فى فرض طريقٍ مسدود في جميع اجتماعات اللجنة التحضيرية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى  إحراز تقدم نحو قرار منطقة الشرق الأوسط لعام 1995.

حيث أكد التقرير أن فوز مصر بإعادة تأكيد القرار المتعلق بالشرق الأوسط في الوثيقة النهائية للمؤتمر لعام 2000، أدى إلى إلزام الدول الثلاثة بالتزامات قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وربط القرار بالتمديد مرة أخرى.
كذلك لم يخلُ مؤتمر 2005 من أهمية الدور المصري حينما قامت أمريكا  بمزيد من الحزم والعدائية للتقليل من أهمية القرارات الصادرة عن المؤتمرات السابقة خاصة مؤتمر 1995 حيث اعترضت مصر بشدة مما أدى إلى استمرار المفاوضات شهرًا واحدًا فقط ثم أفضت إلى اتفاق على نقاط الملخص المبدئي للمؤتمر، في حين لم تصدر وثيقة توافقية تؤكد من جديد التزام القرار 1995، إلا أن مصر قاومت بنجاح اعتماد الوثيقة  وأيدت الدول الكبرى اعتمادها لالغاء قرار 1995 الخاص بالشان النووى بالشرق الاوسط.

لقراءة البيان باللغة الإنجليزية انقر هنا