أعلن عدد من نشطاء الحركات القبطية رفضهم للدستور الذي يجري إعداده، حيث أعربوا عن رفضهم لعدد من المواد الموجودة به والمتعلقة بالحريات وبناء دور العبادة وأيضًا إلغاء الكوتة بما يشكل تمييز سلبي للأقباط.

وتضمن اللقاء عدد من الحركات والائتلافات القبطية ومنهم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان والناشط القبطى رامى كامل رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو.