كتب / علاء عمران

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، التى انعقدت بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، العديد من الأحداث الساخنة قبل بدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام قصر الاتحادية.

وتحدث المتهم أحمد عبد العاطى من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للإعلام، بأن مرسي كان موجودا داخل مبنى الحرس الجمهورى وغادره عصر يوم 5 يوليو في طائرة عسكرية إلى مكان مجهول وأنه لم يلتق بأهله وعشيرته، ولم يأخذ حقه القانونى ولم يره منذ ذلك اليوم.
وتحدث القيادى الإخوانى عصام العريان، بسخرية أثناء قيام المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم قائلا: هما دول محامين دول أمناء شرطة.. ودى محاكمة غير دستورية ونحن السلطة الشرعية لأن مرسي هو الرئيس واللى اتحركوا في 30 يونيو فلول الحزب الوطنى المنحل والجريمة الأصلية هي تعطيل الدستور وخطف مرسي.

وهتف: يسقط حكم العسكر.. ارحل يا سيسى مرسي هو رئيسى. متهما الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والمخابرات الحربية بأنه هو من قتل الثوار في أحداث محمد محمود وبورسعيد والحرس الجمهورى ورابعة، ووجه خطابا مماثلا باللغة الإنجليزية للأجانب، وأنهى حديثه قائلا: مفيش محامين لأننا نرفض الانقلاب والنيابة هي الداعمة لذلك الانقلاب.

وقال القيادى الإخوانى محمد البلتاجى: المحاكمة باطلة وسنقدم 10 أسباب تؤكد بطلان أمر الإحالة لأنه صادر من نائب عام باطل معين من قبل المجلس العسكري.
وأضاف: لا مصالحة مع من قتلوا ويقتلون الشعب المصرى كله كل يوم. مؤكدا تعرضه للاعتداء عليه منذ أول يوم دخوله إلى السجن، وأن ضابط أمن وطنى تعدى عليه لفظيا وحبسه 70 يوما في سجن انفرادى ولم يسمح له برؤية الشمس أو أداء الصلاة.
وأشار المتهمون من داخل قفص الاتهام بعلامة رابعة وهتفوا "يسقط حكم العسكر.. ومرسي هو رئيسى" وبادلهم محاميهم الهتافات والإشارات بينما ردد الجانب الآخر من الحاضرين "إعدام.. إعدام.. إعدام"، وبدا المتهمون في حالة صحية ونفسية جيدة حيث كانوا يتبادلون أطراف الحديث ويضحكون ويتحركون بحرية.

يذكر أن التحقيقات كشفت أنه في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسي" احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان، وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس المعزول من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف، مساعدي الرئيس السابق باستدعاء أنصارهم وحشدهم بمحيط القصر لفض الاعتصام بالقوة، وحرض عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وكشفت التحقيقات عن توافر الأدلة بأن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفى "الحسيني أبو ضيف" وأحدثت كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما أدى لوفاته، واستعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.
 
وأسندت إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، بينما أسندت إلى المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف، مساعدي الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين.
 
امتثل الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المحكمة أثناء إثبات حضوره:"أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وموجود الآن في هذا المكان بسبب الانقلاب الذي يعد جريمة وخيانة للوطن.. فأنا رئيس جمهورية وقع فريسة للانقلاب وأن هذه المحاكمة غير دستورية".
وحاول القاضى إسكاته إلا أنه رفض وأصر على الحديث، وعلت الهتافات في قاعة المحكمة وعمت حالة من الفوضى مما اضطر القاضى إلى رفع الجلسة.
 
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الحادى عشر استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء تنظيم الإخوان في مسيرات عدة متوجهين للمكان الذي أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
 
وأضافت أن المتهمين وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه الصحفى "الحسينى محمد أبو ضيف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون إلى مكان وجود المعتصمين وما إن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارًا ناريا قاصدا إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيق.
 
وتابعت: إنهم قتلوا وآخرون المجنى عليهما محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة وأطلقوا عليهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما.
 
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا وآخرون مجهولون على المجنى عليهم: 1- مينا فيليب جاد بشاى 2- على خير عبد المحسن عبد الحليم 3- يحيى زكريا عثمان نجم 4- رامى صبرى قرياقص تواضروس 5- علا محمود سعيد عبد الظاهر شهبة 6- براء محمد حجازى، وآخرين والبالغ عددهم 54 شخصا على النحو المبين بالأوراق واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق، وألحقوا بهم تعذيبا بدنيا فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالأوراق، حال كون بعض المجنى عليهم أطفالا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتابع أن المتهمين أحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجنى عليهم والبالغ عددهم 20 شخصا والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي نشأ لديهم على إثرها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات.
 
وأوضح أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية «خرطوش»، بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، وذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
 
وتابع أن المتهمين من الثانى عشر حتى الخامس عشر وهم محمد مرسي ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم، اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن اتفق محمد مرسي مع المتهمين من الأول حتى الحادى عشر على ارتكابها وساعدهم المتهم محمد البلتاجى عليها بحشد أتباع المتهمين، وحرضهما المتهمان عصام العريان ووجدى غنيم علنا على ارتكابها، بأن وجها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى خطابا تحريضيا يدعو إلى فض اعتصام المعارضين بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.
 
وقاطع البلتاجى ممثل النيابة صارخا: قرار إحالة باطل من نائب عام باطل عينته سلطة انقلابية باطلة.. وعندى 10 أسباب موضوعية لبطلان أمر الإحالة.
 
وواجهت المحكمة المتهمين بأمر الإحالة، فرد المتهم الأول أسعد قائلا "باطل".. والثانى أحمد عبد العاطى قائلا "هذا قرار غير ذى صفة من نائب عام باطل".. بينما رفض المتهم أيمن هدهد الإجابة وكذلك مرسي.. واكتفى علاء حمزة بأنه باطل.. وكرر البلتاجى نفس حديثه بأن لديه 10 أسباب ببطلان أمر الإحالة وحمّل المسئولية كاملة لرئيس المحكمة، فرد القاضى قائلا: يا محمد انت مش واخد بالك إن فيه نظام للجلسة؟ بينما رفض عصام العريان الإجابة.