عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعًا مع مساعدي أول الوزير ومساعدي الوزير للقطاعات المعنية،  يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير لتنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى المقرر بدء جلساتها باكر الموافق 4 نوفمبر الجاري 0 

 

 في بداية الاجتماع أستعرض السيد الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أية مخططات تحاول عرقلة سير العدالة00ومتابعة تنفيذ ملاحظات سيادته خلال تفقده  أمس  لمقر المحكمة والمنطقة المحيطة بها  

  وشدد السيد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على  الطرق  المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية 00 وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍ منهم 

 كما وجه سيادته بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائى 

 وشدد الوزير على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة 00 مؤكداً على تفعيل دور نقاط لتفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور 

 

 كما وجه الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الجنائية 00 ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية إعتداءات قد تتعرض لها  

 

وفى نهاية الإجتماع أكد الوزير على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات ، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك الممارسات ، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليه وذلك فى إطار ما كفلة القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي المقررة دون تجاوز.