إهتمت صحيفة " اليوم السابع " بالإنذار الذى أرسلته حركة "الحق فى الحياة" إنذارا على يد محضر إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم للمطالبة إما بحذف المادة الثالثة من مسودة الدستور أو تقييدها بالتعديل وإضافة الفقرة" مع عدم مخالفة المبادئ العامة للقانون ". 

 

وحمل الإنذار، رقم 18576 لسنة 2013 قسم عابدين، وجاء فيه: "إن نص المادة: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، قد أخضع مجمل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين واليهود لمبادئ شرائع المسيحيين واليهود، مبادئ الشريعة المسيحية طبقا للوضع الكهنى فى المسيحية، فتأويلها وتفسيرها هو حكر على الرئاسة الدينية للطوائف المسيحية بعكس الديانة الإسلامية والتى تأخذ بحرية الاجتهاد والذى يجعل من المحكمة الدستورية أن تتصدى لتفسير المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، فالمحكمة الدستورية فى الحالة المسيحية ملزمة بتفسير وتأويل وقراءة الرئاسات الدينية للطوائف المسيحية وليس للمحكمة أن تتعرض من تلقاء نفسها لتفسير مبادئ الشريعة المسيحية لوجود رئاسة كهنوتية وأسرار كنسية موقوف علمها وتلقيها على رجال الكهنوت والرئاسة الدينية ولا تملك المحكمة الدستورية المدنية وبوصفها مؤسسة علمانية الوضع والرخصة الكهنوتية للخوض فى مبادئ وأسرار الكنيسة، وإنما تفسير هذه المبادئ يوكل أمره إلى الرئاسة الدينية دون غيرها. 

 

و تابع الإنذار ،  أن قانون الأحوال الشخصية يقصد به مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق فى النفقة والحضانة والإرث والوصية، وقد أوكل نص المادة وضع قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين واليهود إلى مبادئ الشريعة المسيحية وتفسير الرئاسة الدينية التى سيكون لها السلطة الدستورية والمرجعية النهائية فيما يخص قانون الأحوال الشخصية لأفراد الطائفة التابعين لها. 

 

و أكد الإنذار ، المادة الثالثة تجهد المحاولات الوطنية فى وضع قانون أحوال شخصية موحد للمصريين، حيث قد أعطت الحق الدستورى لكل الطوائف المسيحية بأن تضع كامل قانون الأحوال الشخصية لطائفتها ليكون لدينا 16 قانون أحوال شخصية لكل طائفة.

 

كما أن شرائع المسيحية واليهودية تشريعات قديمة لا تخلو من اراء وافكار تتعارض مع المبادئ العامة للقانون والمبادئ العامة، والأديان اليهودية والمسيحية لا تخلو من تكليفات ونصوص تتعارض مع المبادئ العامة للقانون.

 

كما أن شريعة الزوجة الواحدة وأبدية الزواج بالمسيحية يتعارض مع المبدأ القانونى ببطلان الالتزامات المؤبدة نظرا لأن طبيعة الإنسان المتغيرة والمتقلبة لا تستوى مع الالتزامات المؤبدة فهذا النوع من الالتزامات يتعدى لحدود قدرة الإنسان وطاقته لذلك فتقضى المبادئ العامة للقانون ببطلانه لكن توجيه وتفريضه لنصوص الدينية وذلك سر المحنة التى يعيشها مئات الآلاف من الأقباط الذين يعانون من حياة زوجية فاشلة وميئوس من إصلاحها ورغم ذلك فهم مجبرون على الاستمرار فيها بموجب أبدية العلاقة الزوجية.