بقلم: ماجد سمير
الرقابة على الإترنت حلم وأمل حكومي بحت، بل وحلم تأمله حكومات عالمنا النايم في مياه البطيخ نومًا عميقًا لن يصحوا منه أبدًا، وبعد أن حصلت بعض الجهات على حكم من بعض الجهات بمنع المواقع الإباحية، ترى وزارة الاتصالات استحالة تنفيذ الحكم تمامًا، وطبقًا لموسعة "ويكيبيديا" على شبكة الإنترنت، تعتبر مصر من الدول المتشدة في الرقابة على الإنترنت، فالحرية المتاحة في مصر للإنترنت حرية الزائفة، إذ أن الحكومة المصرية تتبع سياسةً تتسم بالغموض فيما يتعلق بتكنولوجيات الإنترنت والاتصال.
ولا تمارس الحكومة رقابةً واسعة النطاق على محتوى الإنترنت. ويقول كثير من دعاة حقوق الإنسان المصريون إن استخدام الإنترنت وسّع إلى حد بعيد رقعة حركة حقوق الإنسان في مصر وعزز فعاليتها. في وقت بذلت فيه الجهات الرسمية المصرية جهدا يتسحق التقدير في نشر وتسهيل استخدام الإنترنت.
ولكن تلك الحكومة دأبت على حجب بعض المواقع الالكترونية، وراقبت الاتصالات على الإنترنت دون الحصول مسبقًا على إذن قضائي، كما ومازالت الحكومة تحتفظ بعدد من القوانين ومواد قانون العقوبات التي استخدمتها السلطات في الماضي في تجريم ممارسة حرية التعبير، وهي قوانين تتسم صياغاتها بالغموض والتعميم، فضلاً عن ذلك، تشكل خطرًا واضحًا على التعبير وتبادل المعلومات من خلال الإنترنت.
ويبقى حلم الرقابة مسيطرًا على عقل الحكومة وتسعى بطرق شتى لتنفيذه. بدأ التنفيذ منذ فترة كبيرة بمطاردة المدونين والقبض على بعضهم بتهم مختلفة منها ازدراء الدين والتخاطب مع دول أجنبية والإضرار بالأمن العام، ثم فكرة القضية التي تداعب مشاعر العامة لأن اللجوء للقضاء في الرقابة على المواقع الإباحية، من شأنه حماية الوطن وأخلاقه وثقافته مما يضير بها.
والخطوة القادمة ستكون المزيد من الردة في شأن الحريات، فستظهر على السطح فكرة ثقافة الأب الذي يفكر لنا ويختار لنا الأنسب والأصلح ويحمينا لأنه أفضل من يقود الوطن إلى تحقيق أحلام وطموحات طال انتظارها، والأمل الوحيد هو استمرار الحكومة حتى نصل إلى تحقيق الهدف، ويلزم تحقيق ذلك المزيد من الرقابة لمنع اختراق المجتمع من قِبل المتأمرين على أمنه.
وقد يخرج من يؤكد على الجميع أن شبكة الإنترنت رجس من عمل الشيطان وهي حرام شرعًا ويصاحب الحملة جهد مضني يحاول جذب بعض الآراء إلى أن هناك من يخترق المواطن المصري ويغزوه ثقافيًا من إسرائيل وأمريكا وبلاد الأعداء.
