قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري الأسبق، مساء الخميس: إن المادة 155 من قانون العقوبات تحظر ارتداء أي ملابس عسكرية، حيث تصل عقوبة مرتديها للحبس ثلاث سنوات.

وأكد "هاشم"، في مداخلة هاتفية قد أجراها ببرنامج الحياة اليوم، أن العقوبة التي يفرضها القانون على مرتدي الملابس العسكرية "رادعة"، وأضاف "قانون الطوارئ يجيز للحاكم العسكري ضبط أي شخص مدني يتم ضبطه بملابس عسكرية".

يأتي ذلك، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط مصنع ملابس جاهزة في مدينة العاشر من رمضان يوم الجمعة الماضي، يقوم بتصنيع الملابس العسكرية للقوات المسلحة، دون موافقة السلطات المختصة.