إهتمت صحيفة " الوفد " بموضوع بناء الكنائس فى الدستور ، و القانون ، حيث نقلت عن د. محمد أبو الغار عضو لجنة لخمسين ، قوله ، عن تضمين الدستور الحالي نصا يقول " لا قيود على بناء الكنائس "،النص في ظاهره قادر على نزع فتيل الأزمة الأكثر إلحاحا، بينما الواقع يبقى الاختبار الأصعب لتطبيق النص الدستوري ، حيال ما أعلنه أبو الغار عن إزالة قيود بناء الكنائس دستوريا، أعربت الحركات القبطية عن ترحيبها بتصريحات عضو لجنة الخمسين باعتبارها لا خطوة جيدة في طريق تذليل عقبات بناء الكنائس وإتاحة الفرصة لأتباع الديانات السماوية لممارسة شعائرهم .

 

كما صرحت " سوزي عدلي ناشد " ، عضو مجلس الشورى السابق عن الكنيسة الأرثوذكسية ، إن الدستور الحالي " المعطل " يتضمن مادة تقضي بـ " حرية إنشاء دور العبادة " ،لافتة إلى أن المطلوب هو تفعيل النصوص .وأضافت ناشد بدون وجود قانون يفعل النص الدستوري على أرض الواقع يصبح النص " شكلياً ".

 

كما طالبت " ناشد " ، المجلس التشريعي القادم " مجلس النواب " بإصدار تشريع يتضمن تفعيل بند حرية بناء دور العبادة " المسيحية " على وجه الخصوص باعتبار أن بناء المساجد لا أزمة فيه.