بقلم :العرضحالجي

    القضية رقم ٥٠٤ للعام ٢٠١٢ هي من اهم قضايا عصر مصر الحديث ، بل هي دخلت تاريخ القضاء المصري ، وهي قضية تزوير الانتخابات الرئاسية المرفوعة من السيد الفريق احمد محمد شفيق زكي ضد اللجنة العليا للانتخابات  الرئاسية لإصدارها القرار رقم ٢٠١٢/ ٣٥ بفوز محمد محمد مرسي عيسي العياط برئاسة جمهورية مصر العربية علي عكس الحقيقة ، لما شاب القرار من جرائم تزوير ( لم يتم استيفاء التحقيق في وقائعها حتي اليوم ) ، وضغوط دولية خاصة من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذًا لإرادة إدارتها الامريكية ، والتهديد العلني من " جماعة الاخوان المسلمين " بحرق مصر وقتل المصريين في حالة عدم إعلان فوز مرسي العياط ٠
         هي اول قضية في تاريخ مصر ، بسبب ما شابها من تعطيل  وتنحي قضاة بشكل لم يسبق له مثيل ، وتأجيل لعدم صدور حكم حتي الان :
١ -  حيث في اول جلسة للجنة الطعون تم التأجيل وبعدها قررت اللجنة التنحي ، بعد تهديد مرسي في خطاب علني ان قرار فوزه محصن ، تم تغيير اللجنة لخروج ثلاثة من أعضاءها للتقاعد
٢- كان تشكيل لجنة الطعون الثانية مكونة من : المستشار عدلي منصور ، ماهر البحيري ، سمير ابو المعاطي ، احمد عبدالرحمن ، حمدي الوكيل ، أجلت اللجنة إصدار الحكم نظرا لوفاة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ،
٣- في بدايات نظر الطعن عين المستشار أسامة خليل
" كقاض للتحقيق " للتحقيق في ملابسات وظروف القضية المطعون علي قرارها " تنحي " بدون ابداء لأسباب التنحي ، عين بعده المستشار منصور مرسي ،
" تنحي " دون ابداء أسباب للتنحي ، عين بعده المستشار محمد عبد الرحمن بكر وللعجب العجاب
 " تنحي " سيادته للمرة الثالثة ، والآن ....  قاض التحقيق المعين للمرة الرابعة في هذه القضية الغريبة التنحي هو المستشار عادل ادريس ٠
كل هذا لانه لو تم الفصل بحكم قضائي في هذه القضية الغريبة التداول فسيثبت التزوير والضغوط والتهديدات التي جاء بموجبها محمد محمد مرسي عيسي العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية كأول رئيس منتخب كما يدعون ، وبالتالي ستسقط شرعيته مع كشف تامر الولايات المتحدة الامريكية في جلب مرسي كرئيس ، وعليه فلن تكون هناك اي حجة قانونية دولية لادعاء ان ما حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣ هو انقلاب ، وستنعدم حجية ما يسمي " بتحالف الشرعية " الذي يقوم بحرق وتدمير مصر الان بمباركة من الحكومة الببلاوية ٠
ما زلنا ، ومعنا العالم كله في انتظار هذا الحكم الذي سيكون حكماً تاريخياً فعلاً ، فهل من أمل في إصداره ٠