كتب : حمزة إبراهيم

طالب الطيار عبد الحميد حسن رئيس جبهة حقوق الصعيد، عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بضرورة تخصيص جلسة استماع  عاجلة من اللجنة  للاستماع لمطالب أهل الصعيد في الدستور الجديد، وضرورة وضع مادة تضمن حصول أهل الصعيد علي حقوق عادلة في التنمية والاستثمار ومحاربة الفقر والعلاج ، مشيرا إلي أن الصعيد أن الأنظمة السابقة لم تجد ما يُلزمها من نص دستوري أو قانوني لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بين الأقاليم المصرية بالعدل والتساوي، وأن مبادرات الاستثمار في الصعيد التي كانت الأنظمة ذاتها ترددها، كانت لتجميل صورتهم وللاستهلاك الإعلامي فقط ولم يتحقق منها شيء علي أرض الواقع .

وقال للأسف أن اللجنة الحالية تسير علي الدرب نفسه، وكأنها  لا تسمع  وتري  عند المطالبة بحقوق نصف سكان مصر، بدليل أن رئيسها عمـــــــــــرو موسي وعدد من قياداتها لم تبالي بالنداءات والمطالب التي قدمتها الجبهة بشكل رسمي ، للاستماع لأهل الصعيد مثلما حدث مع بعض فئات المجتمع كالمرأة، والفنانين ، وأهل سيناء وأهل النوبة، وغيرهم من الفئات التي ألتقطها اللجنة، وأن كل ما تفضلت به، مكالمة تليفونية تقول أن أهل الصعيد ممثلين في اللجنة بالأستاذين ضياء رشوان  نقيب الصحفيين، وسامح عاشور نقيب المحامين، إلا أن هذا الرد يحمل نوعا من الاستخفاف بالصعايدة لأن الجميع يعلم أن كلا الاسمين يمثلان منتهما .

وأشار حسن أنه رغم انشغاله بعمله، كطيار بمصر للطيران، إلا أن الجبهة التي يترأسها رصدت نشاط لبعضُ من الجماعات المنتمية لتيار الإسلام السياسي، تحارب التصويت علي الدستور الجديد من الآن تفتي بين البسطاء من أهل الصعيد، بضرورة رفض هذه الدستور وعدم التصويت عليه بنعم، ويبررون فتواهم بأن قيادات اللجنة،  ليسوا من المصلين وأن هدفهم محاربة الإسلام  وطمس الهوية الإسلامية لمصر، وأن الجبهة التي لها أعضاء ونشطاء في كافة محافظات الصعيد، تقف لهم بالمرصاد ، وتتصدي لهذه الفتاوى السوداء.

وقال  أن الجبهة لا تطالب فقط بحقوق أهل الصعيد، بل تطالب أن يتضمن الدستور الجديد مادة تنص علي أنه لا يحق للأفراد تملك الأراضي السياحية والصناعية والأراضي المميزة فالدولة، بنظام التمليك بل يجب أن يكون بنظام حق الانتفاع لمدد تتراوح ما بين 33 عاما الي 49 عاما حتي يتم القضاء علي الطبقية بين فئات المجتمع، خاصة وأن معظم الدول الديمقراطية في الغرب تطبق هذا الوضع.