بالأمس ظهراً، انفجرت السيارة المفخخة الرابعة أمام مبنى المخابرات الحربية بمحافظة الإسماعيلية، وكان قد سبقها انفجار ثلاث سيارات أخرى على أيام متفرقة، في شمال سيناء اثنين، واحدة عند كمين الريسة والأخرى عند مبني المخابرات الحربية برفح، وأما السيارة الثالثة فقد انفجرت في مبنى مديرية الأمن بجنوب سيناء، الأربع سيارات أسقطوا قتلى وجرحى لكن لم يكن لهم التأثير الرهيب رغم  قوتهم التدميرية العالية.

 

كلاً منها تختلف بحسب، هل كانت هناك استعدادات تحمي المستهدف من التفجير أم لا؟ ففي مديرية أمن جنوب سيناء استطاع أحد المجندين منع الانفجار من الوصول لمبنى المديرية واستشهد في الحال، وفي كمين الريسة كانت النتيجة مروعة بالنسبة لنا وناجحة بالنسبة للمنفذين، أما في مبنيي المخابرات فقد تنوعت النتيجة، صحيح الأغلب أن نتائج الخسائر البشرية هي إصابات لكن كان هناك في الإسماعيلية ترويع آمنين، وخسائر في مبنى لهيئة قناة السويس ذلك المبنى المجاور لمبنى المخابرات الحربية هناك.

 

الأربع سيارات المفخخة التي يقودها انتحاري في بعض الأحيان أو التي يتم تفجيرها عن بعد في أحيان أخرى، ليست الجرائم الإرهابية الوحيدة ولا المحاولات التدميرية الوحيدة التي حدثت في الأيام الأخيرة منذ فض اعتصام رابعة السلمي، فهناك حرق كنائس ومحاولات لتفجير الخط الأول لمترو الأنفاق عند محطة حلمية الزيتون، ناهيك عن ضبط 51 قنبلة يدوية في محطة مترو كلية الزراعة، وقنبلة عند بنزينة بشارع القصر العيني بالقرب من معهد التعاون إلخ إلخ .....كل هذه المحاولات التي نجح بعضها وفشل البعض الآخر تدفعني لأن أوافق وأدعم موقف وزير الداخلية في طلبه لإصدار قانون للتظاهر لأن كل هذه الانفجارات لها علاقة بالمظاهرات كيف!!!؟ لا أعرف، الوزير وحده الذي يعرف.

 

أنا لا أمانع من تقنين التظاهر، فالتظاهر في كل مكان في العالم مقنن، وله أساليبه القانونية لحمايته من قبل الشرطة لكن بهذا الشكل المؤسف لا أفهمه أبداً، ولا أستطيع التعاطف معه مهما كنت أدرك خطر الإخوان، فخطرهم بالنسبة لي ليس في مظاهراتهم وإن كانت خطر لكن الخطر الأعظم هو أفعالهم الإرهابية التخريبية التدميرية التي لم تستطع الشرطة للآن القضاء عليها، ولم تقدم خطة من شأنها القضاء عليها قضاء مبرماً، أفهم أن المظاهرات ترهق رجال الشرطة ولكن من قال أن الشرطة هي التي تتعامل مع المظاهرات، فأغلب من يتعامل مع المظاهرات هم الأهالي، صحيح هي تعطل الطرق وتؤذي الكثيرين ممن يحتاجون التحرك على الطرق، هذا لا يبرر قمعها بهذا القانون، وإنما فقط يعطي الحق للحكومة في تقنينها، والبون شاسع بين التقنين والقمع، أعطوهم مساحة محددة يتظاهرون فيها دونما الجور على حرم الطريق، أحموهم من معارضيهم، واحمونا من الإرهابيين والتفجيرات، ومستخدمي السلاح هنا، وهنا فقط يحق لكم إصدار أي قانون للتظاهر، أما الاستسهال الذي تعيشون فيه وتختارونه لتنفيذ أغراضكم واختيار راحتكم، فهذا أمر غير مقبول. 

 

الوزير يبحث عن راحة رجاله على حساب الشعب، لا نعادي الشرطة التي سقط منها الشهداء وبكيناهم ونعيناهم وأسفنا عليهم لكن شهداء الشرطة سقطوا بالسلاح والتفجيرات ولم يسقط أي منهم أثناء التظاهرات، لم يسقط منهم شهيداً في فض اعتصام سلمي لتمنع الاعتصامات لكن سقط منهم شهداء في فض اعتصامات مسلحة مما يعني ضرورة منع تداول السلاح بشكل غير شرعي، مما يعني أيضاً ضرورة جمع السلاح المتداول بين الإرهابيين وسجنهم ومحاكمتهم وليس منع الاعتصامات أبداً.

 

القانون بشكله الحالي كأنه يقول نعم للسيارات المفخخة، ولا لحرية الرأي والاعتراض والتظاهر السلمي والاعتصام السلمي، لذا على وزير الداخلية أن يراجع نفسه ويبحث عن الراحة الحقيقية لرجاله فراحتهم ليست في قانون التظاهر بمنع التظاهر وإنما في تأمين البلاد والعباد من السلاح والتفجيرات مما سينعكس بالضرورة عليهم وعلى حياتهم وبالتالي راحتهم.

المختصر المفيد لا للإرهاب، ونعم لحرية التعبير والتظاهر والاختلاف في الرأى، هل تفهمون!!؟.