عقد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف اجتماعا  موسعا لإعداد وتنفيذ خطة وبرنامج زمني لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص في المحافظة ضم اللواء  إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف والعقيد أ.ح  / أسامة حسن قائد قوات تأمين المحافظة ورؤساء المدن السبع ووكيل وزارة الزراعة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة.   

 شدد المحافظ على ضرورة وضع خطة يتم تنفيذها على مراحل من خلال برنامج زمني محدد لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص مع ضرورة التنسيق الفعال بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة،  وقوات الأمن من الشرطة والجيش للتعجيل بتنفيذ الإزالات المقررة طبقا للقانون  مشددا على ضرورة عمل إحصاءات دقيقة لما تم تنفيذه من إزالات في الفترة القادمة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن السويفي.   

أكد المحافظ أن إزالة التعديات هي من العوامل الرئيسية في الوقت الراهن في تحقيق مصلحة المجتمع السويفي وعودة لهيبة الدولة حيث أن هيبة الدولة ضرورة حتمية لإيجاد مناخ ملائم يساعد على استقرار المواطن السويفي في جميع مناحي حياته اليومية والحيوية وجذب مزيد من الاستثمارات للمحافظة ودفع عجلة التنمية لتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وتخفيف حدة البطالة.  

كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البناء 119 لسنة 2008 م وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 بهدف منع البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفات  فضلا عن تحرير محاضر مخالفة للمالك الفعلي لهذه المعدات والمهندسين المشرفين والمقاولين وجميع الأفراد والهيئات وكل من شارك في أنشاء مبان مخالفة للقانون أو القيام بالبناء على الأراضي الزراعية داخل وخارج الأحوزة العمرانية دون الحصول على التراخيص اللازمة على أن تتضمن هذه المحاضر طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة والتنسيق مع جهات المرافق المختلفة ( كهرباء – مياه شرب – صرف صحي ) لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع توصيل المرافق للمباني المخالفة. 
 

 وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على برنامج زمني محدد لإزالة التعديات على أن يتم التنفيذ بكل مركز من مراكز المحافظة في موعد محدد طبقا لجدول محدد ويقوم هذا البرنامج على تقسيم حالات التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف للقانون إلى حالات سريعة وسهلة يتم إزالتها بصورة عاجلة مثل إزالة الأسوار والمباني التي لم تصل لمرحلة السكنى في حين توجد حالات تحتاج لدراسة أمنية وقانونية قبل العمل في إجراءات الإزالة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمناطق التي يتم بها تنفيذ الإزالة.