الأقباط متحدون - ختـام القضيـة - الحكـم
أخر تحديث ٠٦:١٨ | الأحد ٢٠ اكتوبر ٢٠١٣ | بابه ١٧٣٠ ش ١٠ | العدد ٣٢٨٧ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

ختـام القضيـة - الحكـم


بقلم: عزمي إبراهيم
في مقالي السابق بعنوان "بـدء القضيـة - البـلاغ" قدمت صورة حقيقية من عشرات الصُوَر لواقعٍ تعسفي مرير عِاشته مصر إثنين وأربعين سنة منذ عصر دستور السادات (1971) حتى اليوم، نتيجة حَشر الدين في الدستور المصري خلافاً لكل ما سبقه من دساتير مصر على مدى التاريخ!!!
وكانت صورة صادقة لبلاغ استنجاد وصل إلى إدارة الأمن من مواطنين مسيحيين عن أحداث تهجمات حرق وهدم كنائس ومنازل وممتلكات وتعديات أخرى ارهابية عنيفة من بعض المتأسلمين المتطرفين ضد المسيحيين المسالمين وصلت إلى الذبح والقتل والسحل والتهجير.
 
وعللتُ كل من تصرفات العنف والإرهاب من فصيل من المواطنين على فصيل آخر وتصرفات السلطة الأمنية تجاه الحادث وخاصة ضد المجني عليهم، كتصرفات عنصرية نابعة من مشاعر عاطفية متخلفة يستغلها المتطرفون في البسطاء بسبب الاختلاف في العقيدة. وأن تلك المشكلة بدورها نابعة من حشر الدين في السياسة بصفة عامة، مرتكزة على بنود دينية، طائفية صريحة في دساتير الإثنين وأربعين سنة الماضية!!! ولأن مقالي السابق كان بدءاً وأساساً بنيت عليه مقالي هذا، فلمن لم تتاح له فرصة قرأته أورد هنا موجزاً لبعض مما أوردت فيه.
 
الدستور هو القاعدة الأساسية للقوانين. فعندما يلبس الدستور والقوانين النابعة منه عباءة الدين يفقد تلقائياً فضيلة العدل الحقيقي، العدل المُطلق، العدل الإلهي الذي هو لكل البشر سواسية كأسنان المشط رغم اختلاف عقائدهم. ولا يًعُـد القانون حاملُ ميزان المساواة معصوبَ العينين، فنجده ينظر بمقياسٍ لطائفة بعينها وبمقياسٍ عنصريّ آخر لباقي طوائف المواطنين.. وهو المسئول عنهم فعلا مهما كانت أقليات.
 
وينتج عن ذلك أن تسقط العدالـة الإلهية وتُهْدَر مباديء الإنسانية لدى السلطات الحكومية التنفيذية والقضائية مستندة على دستور وقوانين باطلة غير عادلة. وكذلك لدى العناصر المتطرفة من المواطنين. وتنزلق خلفها روح المودة والإخاء وحسن التعايش بين أبناء الوطن الواحد.
وذكرت أيضاً أن مصر على مدى تاريخها الطويل وطن سَموحٌ مضياف. في شعبها أصالة وبساطة وطيبة وسماحة وترحيب حتى للغريب وتعايش بالرضا والإخاء. ولكن السبب الأساسي في هذا التدهور الأخلاقي في تصرفات بعض المصريين هو تلوث الطبيعة المصرية الطيبة بالتشدد والتعسف والتخلف المغلف بالتدين المُستورَد من دول الصحراء والمدفوع بها لهدم الهوية المصرية النقية.
 
ومما يزيد الوضع سوءاً، قانونياً واجتماعياً وأخلاقياً وكل شيء، دَسُّ الدين في الدستور..!!
في المقال السابق طرحت بلاغ الاستنجاد من المجني عليهم وذكرت أن قوات الامن قاموا مشكورين بالواجب.. وقبضوا على الاقباط!!!  وهنا أطرح ما تبع ذلك.
 
*******
قـرار إدارة الأمـن
حصرنا الحادث واصاباتُـه
واللي عاشوا واللي ماتُـوا
وبعـد الفحـص والتـدقيــق
بعتنــا مَلــَـف بملتـزمـاتُـه
للنيــابة للتحقيـق
*********
 
وكيــل النيــابة
بعـد اسبــوع.. واسبــوع.. واتنيــن
والمجـني عليهم محبوسيـن
وكيـل النيــابة بـدأ التحقيـق
أخـد كـــــــلام من الطرفيـن
مع بعض النـاس رقيـق ولطيـف
ومع الآخريـــــــن زق وتخويـف
وفات شهريـن وسعـادة البيـه
اللــه يخليـه
ماسـك الملـف بيطبــخ فيـه
أوصى... باللي أوصى بيـه
للجاني فطير بالزبدة وللمجني عليه عيش محروق
وحشـر الملـَـف في كام صنـدوق
للمحكمـة... عشـان تفصِــل فيـه
*********
 
فضيـلة القـاضي
سـنة وسنتين وفضيلة القـاضي
بيقولوا إنـُّـه ( آل ) مش فـاضي
جابـوله الجـاني والمجـني عليه
في أوضـاع تشبـه قــط وفــار
قفـص حواليـه عسكـر زنهـار
المجني عليه، خلـف الأسـوار
أما الجـاني حـُــر طليـق
وبـدا التحقيـق
 
قدمنــا شهـود... ومستنـدات
وصُـوَر كاميرا.. وفيديوهـات
وف وسط الهيصة ما بين تهديد وهتاف وزعيق
من غير تحقيـق
تم التحقيـق
وصدر الحكـم بجملة مفيـدة
قال.. للمجني عليـــه تأبيـدة
أما الجـاني حــُــر طليـق
وهـات ياهتـاف
يحيا العـدل
ويحيا العـدل مع الإنصاف
وهـات تصفيـق
 
باقي القضـايا
دي كانـت قضيـة..تم الحكم فيها على المغلـوب
زي اللي لبـس الجزمــة بالمقلـوب
اليمين في الشمال والشمال في اليمين
تم الحكم.. بعـد سنيـن
وباقى القضايا في الأدراج 
قـول أمــوات.. أو قـول مساجين
*********
رجــــــــاء
يا لجنة الخمسين
حلفتكم باللــه.. حلفتكم بالديـن
علشان مصر تشوف النـور
شيلوا الديـن من الدستور
 
كي يلتقي الجميع في ذات الملتقى.. حيث العدل والاستقرار والولاء.. ثم الانتاج والابداع.. فالتقدم والازدهار.. كما كانت مصر في نهضتها الرائعة في النصف الأول من القرن العشرين... لا بد من نزع الدين من الدستور.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع