بقلم : سامح سامي
أدافع هنا عن فكرة، كنت أعترض عليها بشدة، في وقت سابق، وربما سأعترض عليها في وقت لاحق؛ لكن بعد تنفيذ مهمتها. هي فكرة غير صالحة لكل زمان ومكان. تظهر لهدف معين، ثم تنفجر من تلقاء نفسها. هي فكرة اضطرارية لـ"حل المشكلة التاريخية في تمثيل الأقباط بالبرلمان".
أدافع هنا عن فكرة، كنت أعترض عليها بشدة، في وقت سابق، وربما سأعترض عليها في وقت لاحق؛ لكن بعد تنفيذ مهمتها. هي فكرة غير صالحة لكل زمان ومكان. تظهر لهدف معين، ثم تنفجر من تلقاء نفسها. هي فكرة اضطرارية لـ"حل المشكلة التاريخية في تمثيل الأقباط بالبرلمان".
أقصد "الكوتة"، التي تفرز إذا استمرت طويلا مناخا طائفيا، وتكرس إذا عاشت بيننا كثيرا لدولة دينية بامتياز.
ولكن ما باليد حيلة!!
قرأت باهتمام واستمتاع مقال د. رامي عطا، وكذلك كتابات وآراء الأستاذ سليمان شفيق. وهما أقرب العقول والشخصيات إليّ، الأول صديقي الأقرب، والثاني أستاذي الأفضل. لكني أختلف بالأكثر مع د. رامي عطا، الذي يدافع عن مواطنة الأقباط، وعن الفكرة المقدسة "وطنية الكنيسة والأقباط"، فيرفض الكوتة، ويعرض لمواقف تاريخية تؤكد ذلك.
لكن "الكوتة" ليس اعترافا بأن الأقباط أقلية، وإنما تأكيد أن الأغلبية متوحشة لا تحب إلا نفسها، ولا تفعل إلا ما يرضي مصالحها، ولا ترى إلا ذاتها، والباقون في حمايتها، إلى أن يأتي يوم الدين العظيم. ومواطنة الأقباط لا ولم تنفصل عن وطينتهم إذا قبلوا بـ"الكوتة"، لحظة واحدة ولا طرفة عين.
أما أستاذي سليمان شفيق الذي يرفض الكوتة لعدم المتاجرة بها، فالأولى أن نوقف هذه المتاجرة أو تلك الانتهازية من البعض، لا أن نعترض على "كوتة" ربما تعيد بعض الحقوق للأقباط، ولغيرهم.
"الكوتة" طريقة معوجة، للأسف تظهر كأحد حلول ومواجهة مناخ فاسد، بطنه مليئة بالتعصب الديني، وعقله مشبع بالتخلف والقبلية.
الكل يخرج ما في جعبته، مستشهدا بآراء لها وزن وقيمة.. وهنا أعرض فقط دون تدخل مني بعض الأقوال...
كمال زاخر: حل مشكلة تمثيل الأقباط بالبرلمان يحتاج لثورة في الثقافة والتعليم"، وأننا في مرحلة مؤقتة تحتاج حلول انتقالية، وقد نضطر لفكرة الكوتة".
أمير رمزي: الكوتة قمة الديمقراطية
بثينة كامل: "نظام الكوتة مطلوب جدا في الفترة القادمة وبإلحاح، لتمثيل الأقباط والمرأة في البرلمان، وذلك لحين تغيير أفكار المجتمع نحوهم".
مدحت العدل: إنها الطريقة الوحيدة التي تضمن تمثيل الأقباط والمرأة، خاصة في هذه المرحلة الراهنة".
وخلاصة القول إننا نمسك الديمقراطية من ذيلها، وندافع عن أمور تبدو منطقية، ولكن هذا ليس وقتها، والأولى علينا أن ندافع عن علمانية الدولة، وأن نؤسس لسلطان العقل "التنوير"، وحينها نستطيع أن نلغي "الكوتة"، بل ستكون جريمة في حق العلمانية والوطن.
وأخيرا ما هو المنطق في مجتمع يعيش في اللامعقول!!