صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، ومحمد خير الله، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.

 

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة، إلى مرافعات دفاع المتهمين، إلا أن المحامين أثبتوا أمام المحكمة رغبتهم فى استخراج طلبات جديدة تفيدهم فى الاستعداد للترافع بالقضية، وطلب عاطف المناوى محامى المتهم رضا صقر عضو مجلس إدارة جمعية اسكان الطيارين، استخراج بيان رسمى من بنك الإسكان والتعمير، بالشيكات المقدمة بتاريخ 13 نوفمبر عام 1996، كحجز للفيلات الاستثمارية بقرية كزابيانكا ريزوت، المحجوزة بواسطة جمعية إسكان الطيارين، والاستعلام عن 4 شيكات مقدمة إلى شركة المقاولات المختصة بتشطيب 4 فيلات فاخرة أرقام 40،41، 63 و64 بالمشروع، وأشار الدفاع إلى أن طلبه الأخير يثبت عدم دفع الجمعية أى أموال لأعمال التشطيب الفاخرة.

 

وقدم دفاع عدد من المتهمين مذكرات طلبات بسماع جميع شهود الإثبات فى القضية، لمناقشتهم أمام المحكمة، وكذلك استدعاء عدد من الشهود الذين لم ترد أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت ومن بينهم عدلى سليم مرسى ويوسف زين العابدين الموظفان الإداريان بالجمعية.

 

وأشار رئيس المحكمة إلى التأخر فى إبداء تلك الطلبات بعد أن كانت الجلسة مخصصة للمرافعات، إلا أن الدفاع أشار إلى أهمية طلباته لإتمام استعداده للمرافعات.

 

وقال محام حاضر عن ورثة شفيق المتوفاة، أنه تم إعداد تلك القضائية بقصد الانتقام من الفريق أحمد شفيق، وأن جريمته الوحيدة هى الترشح لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الفيلات الاستثمارية موضوع الاتهام فى القضية تخرج عن قوانين تعاونيات الإسكان، ويبيح القانون التصرف فيها دون الخضوع لاشتراطات الاسكان التعاونى، بما يوفر دخل للانفاق على تنفيذ وحدات سكنية لباقى أعضاء الجمعية.

 

وتضم لائحة المتهمين فى القضية كلا من علاء وجمال مبارك والفريق أحمد شفيق, واللواء طيار نبيل فريد شكرى, واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر, واللواء محمد رؤوف حلمى, واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

 

يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل, كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكرى "المتهم الأول فى القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتى الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها, كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص, قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

 

كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله, بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب فى خسارة لجهة عمله قدرت بـ17 مليون جنيه كحق انتفاع.

 

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض, حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير فى محررات رسمية, كما أنهم وافقوا منفردين دون باقى أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التى سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.

 

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص, أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.