صرح الأنبا " أنطونيوس عزيز " – ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة الخمسين - أن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً كما جاءت بمسودة لجنة الخبراء، لا ضرر منها، خاصة وأن المحاكمة العسكرية للمدني تكون في حالة اعتداءه على المنشآت العسكرية أو أفرادها خلال تأدية عملهم، أما في حالة الخلافات الشخصية فينظر الأمر أمام القاضي الطبيعي.

 

و نقل موقع " مبتدأ " عن الأنبا عزيز، أنه مع ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين القائد العام سواء بشكل دائم أو وضعها كفترة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين أو ثلاثة دورات، مضيفاً أن منصب القائد العام ليس أقل من منصب النائب العام الذي وضع له احتياطات عند اختياره.