قال الناشط الحقوقي والسياسي علي الفيل المحامي ومدير عام المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية أن هناك ضرورة ملحة لوضع ثلاثة نصوص دستورية بدستور مصر الجديد ، لضمان الاستقرار في مصر ، وقال الفيل لـ"الأقباط متحدون" أنه يجب النص على وضع مادة اساسية في الدستور تنص على أن جرائم التعذيب الجسدي والمعنوي والاخفاء القسري والقتل خارج اطار القانون جرائم لا تسقط بالتقادم ، وكذا الفساد السياسى و مايرتبط به من فساد مالى أو إدارى و ينظم القانون ذلك ".

 

كما أقترح الفيل بانشاء مفوضية مصرية دائمة للعدالة الإنتقالية و حقوق الإنسان لتحقيق السلم و الأمن المجتمعى ، طبقا للمعايير الدولية للعدالة الإنتقالية ، وينظمها القانون " .

 

هذا وقد أكد الفيل ضرورة نص إنتقالى ينص على أن :" المصالحة المجتمعية ضمانة لإستقرار الوطن بعد ثورتى 25 يناير 2011 و الثلاثين من يونيو 2013 ، و تلتزم الدولة بتحقيقها طبقًا للمعايير الدولية للعدالة الإنتقالية ، خلال فترة لا تجاوز العامين " على حد قوله .