أصدرت " رابطة حماة الإيمان " بياناً ، للرد على الإتهامات التى وجهها أحد المحامين للكنيسة من خلال إنذاراً تقدم به إلى لجنة الخمسين لوضع مادة فى الدستور تنظم الأحوال الشخصية ن و جاء بيان رابطة حماة الإيمان صارماً حيث أعلن البيان أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ، و هذه العقيدة صامدة صلبة و من غير المقبول التغيير فيها . 

و قال البيان : تابعت رابطة حماة الإيمان منطوق الإنذار الذي أرسل من اشرف أنيس (المنسلخ من الأرثوذكسية) والذي أشارت إليه بعض وسائل الإعلام.

تؤمن الرابطة في حق كل مواطن (أن ينذر) من يشاء بالطريقة القانونية التي يراها سليمة ونتضامن مع اي مجموعه او فئة تريد عمل لجنه استماع مع لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور

ويحق لنا أيضا  أن نرد على الادعاءات التي أتت في هذا الإنذار

1-      يتهم الإنذار الكنيسة بان موقفها (صلب) فيما يخص الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق واصفا هذا بانه (تعنت) والحقيقة أن الكنيسة الأرثوذكسية تنفذ تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية المستلمة منذ القرن الأول الميلادي من المسيح وتلاميذه مباشرة التي هي (لا طلاق إلا لعله الزنا)

2-      يدعي الإنذار ان الوضع القانوني للأحوال الشخصية ينحدر من السيئ إلي الأسوأ وهو ادعاء باطل تماما فالوضع القانوني للأحوال الشخصية والطلاق تحديدا راسخ وصلب وصامد بعقيدة واحدة مستلمه من المسيح مباشرة ولا تغيير مقبول فيه

3-      ادعى الإنذار أنه من الصعب إثبات (حالة الزنا) ونستعجب من هذا المبرر الذي وضعه محامي له شانه الم يلتفت انه (عدم وجود الإثبات) هو (براءة للمتهم) . وانه ان كان احد الطرفين لا يستطيع اثبات زنا الطرف الأخر فكيف عرف بالواقعة ؟ و أليس هذا يعتبر (سب وقذف) طالما لم يستطع الإثبات . وهل ما يريده صاحب الإنذار وكاتبه هو اتهام الناس (بالزنا) دون إثباتات ؟؟؟ 

4-      تناول الإنذار على غير الحقيقة تلميحات تجاه لائحة 1938 وإنها كانت سارية على الأقباط وتصحيحا لهذا الأمر العار تماما من الصحة فإنه اللائحة المذكورة هي لائحة غير كنسية فرضت على الكنيسة فرضا ويطلق عليها (لائحة البكوات والبشوات) وقد عارضها بشدة الارشيدياكون حبيب جرجس احد المشاركين في لجنة كتابة اللائحة وقتها وعندما لم يستطع إيقافها كتب مجموعه من المقالات يندد فيها بشروط الطلاق المخالفة للكتاب المقدس في هذه اللائحة كما قاومها أيضا البابا يوساب والبابا كيرلس والبابا شنودة. كما صدرت مجموعه كبيرة من الأحكام بعدم دستورية بعض البنود من هذه اللائحة مثل قضيه رقم 18 لسنة 79 المحكمة الدستورية العليا وأيضا القضية رقم 107 قضائية دستورية والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 9/12/2001 وغيرها.

5-       أشار الإنذار  إلي أسماء مدعيا أنها أشهرت أسلامها متجاوزا كل الحقائق المعروفة وقرارات النيابة في بعضها إن أحداهن لم تغير دينها وأنهن مسيحيات ولكن يروج الإعلان لأكاذيب تم الرد عليها من أصحاب الشأن أنفسهم وقتها.

ما سبق هو بعض الملاحظات على الإعلان المرسل من السيد اشرف أنيس وتوضيح لما به من خلط للحقائق.

ويؤكد مينا اسعد كامل مدرس الرد على الشبهات والمتحدث الرسمي لرابطة حماة الإيمان تحديه للسيد اشرف أنيس وكل من يتهم الكنيسة بمخالفة القوانين في الطلاق والزواج الثاني في مناظرة علنية للرد على ادعائاتهم العارية من الصحة.