كتب أسامة نصحي – فيينا
وصف الأعلام الاوروبى الحالة السياسية فى مصر بأنها مرشحة لمزيد من التوتر بعد مضى السلطة الجديدة فى توجيه ضربات قوية لجماعة الإخوان المسلمين، لإجهاض اى نشاط مستقبلي لها وهو ما دفع الجماعة إلى تحريض أتباعها على المزيد من الاعمال الانتقامية .

ونقل الاعلام عن مصادر فى الحكومة المصرية إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها.

وأشارت صحيفة دويتشه فيله إلى أن بيان الحكومة تضمن إن لجنة شكلتها في الثاني من أكتوبر الحالي لتنفيذ الحكم كلفت وزير التضامن الاجتماعي "بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي".

وقالت الصحيفة  ان جماعة الإخوان استأنفت الحكم قائلة إنه غير قانوني لصدوره في دعوى قضائية لم تكن مختصمة فيها. وستنظر دائرة الاستشكالات في المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئناف بعد أسبوعين. وأقام دعوى حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها محام ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري وقال في صحيفتها إن الجماعة تنتهج العنف.

وأصدرت المحكمة حكمها تأسيسا على ما تضمنته صحيفة الدعوى. وكانت جماعة الإخوان المسلمين حصلت أوائل هذا العام في وجود حكومة بقيادتها على ترخيص لجمعية أهلية تحمل اسمها.