تخوض جماعة الإخوان "المحظورة" معارك دامية، لتثبيت موضع قدم داخل ميدان رمسيس بعد فشلها فى الوصول إلى ميدان التحرير؛ حيث شهد شارع رمسيس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر الجماعة المحظورة لمنع وصولهم إلى ميدان التحرير، والاحتكاك بالمتظاهرين المتواجدين بالميدان للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر.

بدأت الاشتباكات عقب صلاة العصر بعد خروج عناصر الجماعة المحظورة من مسجد الفتح ووصول مجموعات متفرقة من أمام مسجد السلام بمدينة نصر فى طريقهم إلى ميدان رمسيس، وذلك بعد فشل أعضاء الجماعة فى حشد المتظاهرين بمدينة نصر.

وأشعل عناصر جماعة الإخوان إطارات السيارات فى وسط الشارع لمواجهة قوات الأمن، وأطلقوا طلقات الخرطوش على الأجهزة الأمنية والمواطنين بصورة مكثفة، مما أدى إلى إصابة العديد فى أماكن متفرقة من الجسم، مما دفع القوات للتصدى لهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بصورة مكثفة لردعهم ومنع تقدمهم إلى ميدان التحرير.

ولرصد ما يحدث داخل شارع رمسيس حلقت الطائرات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية فوق الميدان، لمتابعة الأحداث وتصويرها للقبض على المتورطين فى أعمال العنف ضد الأجهزة الأمنية والمواطنين.

ونتيجة لإطلاق القنابل المسيلة للدموع بصورة مكثفة أغلقت شركة المترو جميع مداخل محطة عرابى بالخط الأول المؤدية لشارع رمسيس، بسبب اشتباكات جماعة الإخوان المندلعة، ولم تترك الشركة سوى مدخل واحد مفتوح لدخول وخروج الركاب، الواقع فى اتجاه شارع طلعت حرب.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتشكيلين أمن مركزى ومصفحتين لمنع أعضاء "المحظورة" من التقدم إلى ميدان التحرير وتحركت 3 سيارات أمن مركزى ومدرعتان من عبد المنعم رياض متجهين إلى فض الاشتباك فى ميدان رمسيس، كما دفعت هيئة الإسعاف بحوالى 10 سيارات، وذلك للسيطرة على أحداث اشتباكات رمسيس ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وكانت قوات الأمن المتمركزة بشارع رمسيس قد أجبرت عناصر جماعة الإخوان المحظورة على التراجع إلى ميدان رمسيس، كما أطلقت الأعيرة التحذيرية لتفريق الأهالى ومنع من الدخول لميدان رمسيس والاشتباك مع أعضاء الإخوان. فيما انتشرت مدرعات القوات المسلحة بعرض شارع رمسيس للفصل بين أهالى المنطقة وأعضاء جماعة الإخوان.

من جهة أخرى، أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا يستقوى فيه بالقوى الغربية، مطالبا إياها بالتدخل فى الشأن المصرى، وتجاهل البيان عنف مسيرات جماعة الإخوان المحظورة فى رمسيس والدقى تجاه الأمن والأهالى، مطالبا المنظمات الحقوقية فى العالم بالتدخل لفتح تحقيق دولى.