صرح " حمدى الأسيوطى " ، المحامى بالنقض و الفقيه القانونى، انه يخشى كثيراً على مستقبل الدستور القادم، مُبدياً توجسه من تدخل حزب النور وهو ما اعتبر انه ما تبقى من التيارات الإسلامية والذي يسعى باستمرار للحفاظ على المادة 219 وإضافة تفسيرات خاصة به إلى المادة الثانية من الدستور. 

 

و أبدى"  الاسيوطى " تحفظاً شديداً على دور الدولة و الإدارة الحالية للبلاد فى المرحلة الانتقالية، مؤكداً انه يشعر بأنها إدارة ضعيفة و الذى أكد له ذلك هو تخاذلها فى تنفيذ حكم محكمة القضاء المُستعجل بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، و أن الإدارة الحالية تبدى اهتمام بالغرب و لا تأبى بمتطلبات المواطن المصرى.

 

 و أشار إلى انه لم يكن من الضرورى صدور حكم بحظر أنشطة الجماعة، بل كان من الممكن أن يتم حظر أنشطتها بقرارات من السلطة الحاكمة فى ظل ما ارتكبته من أفعال و فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، ولكن الإدارة الحالية ترضخ للضغوط الخارجية فى تعاملها مع ملف تيار الإسلام السياسي.

 

 كما أبدى تحفظاً على بعض المقترحات التى قدمتها بعض التيارات المدنية، و أشار إلى مقترحات نقابة الصحفيين و التى لها علاقة بأن الصحافة سلطة رابعة، و بعض المقترحات التى تغل يد النيابة العامة فى الجرائم المتعلقة بالنشر و قصرها فقط على الادعاء المباشر.

 

 و أضاف أن بعض هذا التعديلات يمكن تصنيفها على أساس أنها مغالاة وهى غير مقبولة. ورفض الناشط الحقوقى فكرة بقاء مجلس الشورى و أعزى ذلك لفقر الدولة و أننا لسنا بحاجه إليه و وصفه بـ  " الرفاهية الزائدة "، كما شدد على رفضه لفكرة ان يكون للدولة دين رسمى، فالاعتقاد هو للأفراد و للمواطنين و ليس للدول، و أكد على تمسكه بضرورة حظر قيام الأحزاب على أساس دينى، مشيراً بأنه يرى ان هنالك تراجع كبير فى مكتسبات ثورة الخامس و العشرين من يناير و أيضا على ثورة الثلاثين من يونيو.