قالت وكالة انباء الشرق الأوسط أن مجلس الوزراء ، تنفيذاً لمنطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على كافة الجهات التابعة لها وأموالها ، قرر تشكيل لجنة عن المجلس لإدارة ملف أموال الجماعة.
 

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
 

وقال المجلس أن للجنة ان تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها ، ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.
 

وشدد المجلس على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.