قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 

ان فكرة اللجنة الشبابية لإعداد الدستور جاءت تعويضاً لقصور لجنة الخمسين

 

وأكدت خلال المؤتمر الصحفي ، مساء الثلاثاء ، الذي عقده المركز لإعلان تصويات اللجنة الشبابية لإعداد الدستور على عدم وجود تمثيل حقيقي للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها المركز شبابية خالصة تتكون من عدة شباب ينتمون لتيارات سياسية و حزبية مختلفة.

 

و أضافت زيادة خلال مؤتمر عرض التقرير الختامي للجنة إعداد الدستور أن توصيات اللجنة الموازية لوضع الدستور استغرقت شهر لإعداد هذه التوصيات، مضيفة أن  اللجنة استحدثت مادتين فى باب " الأحكام العامة و الانتقالية"، الأولى هي إلغاء المادة(232) من دستور 2012 المعطل و الخاصة بالعزل السياسي مع النص على" إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري، على أن يكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل فبأحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين"

 

و أوضحت زيادة أن المادة الثانية التي تم استحداثها أيضاً تنص على" ضرورة تخصيص للمرأة، و الأقباط، و الشباب دون سن الخامسة و الثلاثين، حصة برلمانية "كوتة" في الانتخابات البرلمانية و لمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة و مثلها للأقباط و الشباب كلاً على حدة.

 

و أشارت إلى أن هناك تعديل على المادة (72) من باب سيادة القانون و الخاص بالمحاكمات العسكرية نص على" لايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، و المحاكم الخاصة و الاستثنائية محظورة، و لا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط".

 

و صرحت زيادة أنه كان هناك ترحيب من لجنة الخمسين بتوصيات اللجنة الشبابية الموازية، على أن يكون هناك لجنة استماع خاصة بباحثي المركز مع اللجنة غداً 

 

وعقد مركز ابن خلدون في نهاية المؤتمر رواق حول حرية تداول المعلومات والحريات الإعلامية باستضافة تامر مجدي مراسل قناة المحور والشاهد علي تغطية أحداث كرداسة و المحرر العسكري ذكي القاضي.