سلطت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الاثنين، الضوء على حركة الشباب الصومالية (المرتبطة بتنظيم القاعدة) وبعض مصادر تمويلها، لافتة إلى أن بعض مناصرى الحركة داخل أمريكا يمولونها ماليا للقيام بأعمال إرهابية.

وأضافت الشبكة، فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، أن التركيز كان منصبا خلال عملية الهجوم على مجمع "ويست جيت" التجارى فى العاصمة الكينية نيروبى على 40 أمريكيا سافروا من أجل المشاركة فى القتال مع الحركة خلال الأيام القليلة الماضى، إلا أنه لم يتم الالتفات على الإطلاق إلى هؤلاء الذين يمولون الحركة بالأموال وماهيتم.

وتابعت الشبكة تقول "إن هؤلاء المناصرين لحركة الشباب قاموا بإرسال آلاف الدولارات إليها بتحويلات نقدية من خلال التواصل المباشر مع قادة الحركة البارزين ومقاتليها فى الصومال"، مشيرة إلى أنه فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر فى واشنطن ونيويورك والتى قدر المحققون تكاليف القيام بها ب 500 ألف دولار أمريكى، أصبحت الحكومة الأمريكية تضيق الخناق بشكل كبير على مصادر التمويل التى تستخدمها المنظمات الإرهابية فى تنفيذ أعمال تخريبية فى شتى أنحاء العالم.

وأضافت الشبكة، "أن جزء ا من عملية تضييق الخناق على مصادر تمويل المنظمات يشمل إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ففى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر كانت هناك 26 تنظيما إرهابيا فقط مدرجا فى قائمة الخارجية الأمريكية للتنظيمات الإرهابية الخارجية، أما الآن فقد وصل العدد إلى الضعف تقريبا وأصبح عدد المنظمات الإرهابية 51 منظمة ومن ضمنها جماعة الشباب والتى تم إدراجها كجماعة إرهابية فى مارس 2008".

وتابعت قائلة "ولذا فبعد إدراج الشباب فى قائمة المنظمات الإرهابية، بات محظورا على أى شخص داخل أمريكا تمويل الحركة بالأموال أو التدريب أو الخبرات أو الوثائق أو وسائل الاتصال أو الأسلحة أو المتفجرات أو حتى الانضمام إليهم" واستشهدت الشبكة فى طرحها فيما يتعلق بذلك الصدد، بحالات توثق صحة قيام مواطنين أمريكيين بتمويل حركة الشباب، فعلى سبيل المثال، سيدتان أصولهما صومالية (حصلتا على الجنسية الأمريكية) وتقيمان فى مدنية "روشستر" الواقعة فى ولاية "مينيسوتا" الأمريكية الأولى تدعى "هاو حسن 64 عاما" والأخرى تدعى "أمينة فرح على 35 عاما"، قامتا بإنشاء خط هاتفى مخصص لجمع الأموال والتبرعات لحركة الشباب.

وبالفعل تواصل آلاف المهتمين داخل أمريكا بالسيدتين، حسب الشبكة، وحصلتا على ضمانات تمويلية للحركة وفى السادس والعشرين من أكتوبر عام 2008 تحديدا، وصل حجم الأموال التى حصلت عليها السيدتان من المتصلين بهما من 21 شخصا إلى 2100 دولار أرسلتهما السيدتان على الفور إلى الحركة.

ولم تكتف السيدتان بذلك، بل ذهبتا لرفع حجم التبرعات وزيادتها وذلك من خلال الإدعاء بأن الأموال التى يتم جمعها ستذهب إلى الأيتام والمشردين فى الصومال، وخلال إحدى مكالماتها الهاتفية مع المسئولة المالية فى حركة الشباب قالت إحداهما "إننى أخبر الناس هنا أننا نجمع الأموال من أجل الفقراء والأيتام والمشردين فى الصومال ولا أحد على علم بالأموال التى أرسلها إليكم".

ويقول ممثلو الإدعاء العام إنه اتضح لهم من خلال مراقبة تلك المحادثات الهاتفية تورط السيدتين فى التمويل الصريح لحركة الشباب ومن ثم وجهت إليهما الاتهامات وأودعتا السجن خلال العام الجارى.

واستشهدت الشبكة فى سياق تقريرها أيضا بحالة أخرى لشخص يدعى "أحمد حسين محمود 27 عاما" من ولاية مينيسوتا أيضا، قام بجمع الأموال بحجة إقامة مسجد فى الصومال ومساعدة الأيتام هناك، لكن بدلا من ذلك، قام بإرسال الأموال إلى بعض الأشخاص الذين سافروا من مينيسوتا إلى الصومال للقتال مع الحركة لشراء أسلحة ومؤن أخرى، حيث ساهم هو وأصدقاؤه بمد الحركة بحوالى 1500 دولار، وثبتت إدانته خلال العام الجارى واعترف بما اقترفه من ذنب.

ولفتت الشبكة إلى أن هناك الكثير من الحالات الأخرى التى ثبت قيام أفراد خلالها بتمويل حركة الشباب فى عدة ولايات أخرى داخل أمريكا، وصل عددها إلى 12 حالة وفقا لأرقام مؤسسة أمريكا الجديدة، ومنذ الكشف عن تلك الحالات فقد انخفض عدد ممولى الحركة بشكل ملحوظ داخل أمريكا.