الشيخ د مصطفى راشد أستاذ الشريعة الإسلامية
من خلال متابعتى اليومية لجلسات النقاش داخل لجنة الخمسين الدستورية، عرفت أن هناك إتجاه لجعل المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وايضا أن تنص المادة الخامسة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.
وإن صحَ هذا الإتجاه وتم إقراره على هذا النحو ، فسوف تكون الخطيئة الكبرى، التى وقع فيها أعضاء لجنة الخمسين مع كامل إحترامى للعديد من الأسماء الكبيرة التى تشملها اللجنة ، والتاريخ لن يرحمهم ، لأننا بذلك نضع الشىء وضده داخل الدستور، فيولد متخبطاً بلا هدف وأساس موحد صحيح واضح ، لأن هاتان المادتان لا يمكن أن يجتمعا.
فطريق الأسكندرية عكس طريق أسوان ، فإمٌا أن تكون الشريعةَ الإسلاميةَ هى الحاكمة ومصدر التشريع والسلطات ، وإما أن يكون الشعب هوالحاكم ومصدر التشريع والسلطات – فوجود مثل هاتين المادتين بهذا الشكل المتنافر بالدستور ، هى كأننا قد وضعنا جرار للقطار فى الأمام ، وجرار أخر فى الخلف ، وطلبنا منهم أن يتحركا بالقطار.
فسوف تكون النتيجة كارثية وهى تدمير القطار والركاب ، لذا نحن نطالب لجنة الخمسين ، بأن توحد وتُحدد موقفها وهدفها ، بمعنى هل هى ترغب فى دستور دينى ، أم دستور مدنى ، فلو كانت الأولى عليهم شطب المادة الخامسة ، لتكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة ومصدر كل السلطات ، وأما أن يختارو الدستور المدنى ، فتحذف المادة الثانية الخاصة بالشريعة كمصدر رئيسى للتشريع ، ليكون الشعب هو الحاكم ومصدر السلطات والمنظم لقوانينه ودنياه.
لأن الفرق كبير بين الدستور المدنى والدستور الدينى ، فالمدنى نسبى متغير يمكن تعديله حسب الحاجة والظروف والتطور ، أما الدينى فهو مطلق ثابت لا يمكن تعديله ، كما أن المدنى يمكنهُ الأخذ بنص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 .
لكن الدستور الدينى يتعارض تماماً مع بعض نصوص نص البيان العالمى لحقوق الإنسان –كما أن الدستور الدينى يدور فى فلك ومعطيات وطلبات السماء ، أما الدستور المدنى فيدور مع معطيات وطلبات الشعب ، ايضا علينا أن نختار بين دستور دينى مثل دولة إيران ، أو دستور مدنى مثل دولة تركيا ، أما أن نمسك العصا من المنتصف بين الدينى والمدنى ،فهى خطيئة كبرى، لتعارض وجهتى النظر بين الإيمان بالمطلق والإيمان بالنسبى .
وبين جمود النصوص الدينية وقدسيتها ، وتطور النصوص المدنية وبساطتها ، كما أن الدستور الدينى هو تمييز واضح وصريح للمسلم المصرى على المصرى غير المسلم ، أما الدستور المدنى لا يفرق بين المواطنين، ولا يميز فرد على فرد، أو عقيدة على عقيدة ، كما أن علينا أن نحدد هل نحن نحتاج لدستور كى يُدخلنا الجنة ، أم لدستور يُنظم حياتنا الدنيا ، لأننا أعلم بشؤون وأمور دنيانا كما قال الرسول (ع).
لذا علينا أن نكون واضحين بين الأبيض والأسود ، لأن اللون الرمادى غير واضح، والخلط بين الماء والزيت أمر شبه مستحيل ، كما أن ترك الأمور معلقة خلف أراء وقرارات مرتعشة هى جريمة فى حق الوطن ، والجمع بين الدينى والمدنى ينتج دستور مسخ مشوه ، ولن يكون سبباً فى تقدم الآمة بل فى تفتيتها وتخلفها ،فهل أدركت لجنة الخمسين ماتنوى فعله بالوطن ، أم حان الوقت لنكون أكثر وضوحاً وجرأة وصدق مع الله والنفس، وحتى لا نكرر أخطاء الدساتير السابقة ونعلم أن الدستور المنظم لحياتنا على الأرض، يختلف تماماً عن الدستور الذى يمهد لنا الحياة فى الأخرة .
وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه
رئيس جمعية الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو
إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونقابة المحامين المصرية والدولية
والمنظمة العربية لحقوق الإنسان
E - rashed_orbit@yahoo.com
English
