إنتقد التيار الإسلامى تعديل المادة الثالثة من الدستور و التى تنص على عبارة " أنه للمسيحيين و اليهود الإحتكام لشرائعهم " ، و تبديلها بعبارة " لغير المسلمين" اعتبروا ذلك يبيح زواج المثليين ، و يكدر السلم الإجتماعى .

 

و نقل موقع " إيلاف " عدة تصريحات للإسلاميين غى تقرير له حول هذا الموضوع ، حيث قال الدكتور شوقي علام مفتي مصر، وممثل الأزهر في لجنة الدستور، خلال إجتماع للجنة الخمسين: "التعديل المقترح سيؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام

و صرح مصدر بحزب النور السلفي : إن رئيس الحزب يونس مخيون التقى بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتنسيق المواقف حول مواد الهوية الإسلامية، لا سيما المادتين الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر أبلغ مخيون أن مواقف الأزهر في لجنة الدستور تنطلق مع إيمانه بأنه يمثل الإسلام ووسطيته ليس في مصر فقط، بل في العالم الإسلامي أجمع. ولفت إلى أن الطيب أكد له أن ممثلي الأزهر أعلنوا موقفهم داخل اللجنة ويتمثل في رفض التعديل. 

 

و قال الشيخ محمد المنشد، النائب السابق بمجلس الشعب، لـ"إيلاف" إن الصياغة المقترحة للمادة تهدد السلام الإجتماعي في مصر، وتفتح الباب أمام الديانات غير السماوية وعبادة البقر والحجر، وعودة عبادة الأصنام، بالإضافة إلى السماح للشيعة والبهائيين والملحديين بممارسة طقوسهم، وإستفزاز المصريين سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين. ونبّه إلى أن تعديل هذه المادة مضاره أكثر من منافعه، "ويجب الإبقاء عليها كما هي عملًا بالقاعدة الفقهية القائل "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . "

 

هذا وقد قالت الجماعة الإسلامية في بيان لها: "تعديل المادة بإضافة عبارة غير المسلمين بدلًا من المسيحيين واليهود يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك، طالما كانوا من غير المسلمين".

 

وتابع البيان: "هذا التعديل يعني أيضًا وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدوانًا على القيم الدينية والأخلاقية". ووصفت الجماعة التعديل المقترح بالكارثة الجديدة التي تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب المصري، رغم اعتراض ممثلي الأزهر عليها، "فهذه اللجنة لا تلتفت إلى القيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها الشعب المصري " .