تستكمل لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين اليوم مناقشة الباب المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك تمهيدًا لإرسال مواد هذا الباب بالكامل إلى لجنة الصياغة. 

 

وقال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم إن اللجنة أعادت نص المادة 140 التى حذفتها لجنة الخبراء من دستور 2012 والتى تنص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور. 

 

وأشار الى أن عودتها ضرورة فى إطار عدم انفراد رئيس الجمهورية فى وضع السياسات وأن يكون للجهاز التنفيذى والحكومى دورًا فى رسم السياسات العامة للدولة. 

 

ومن ناحية أخرى، استكملت لجنة المقومات الأساسية مناقشة المواد التى تقع فى تخصص هذه اللجنة حيث تناقش المادة 17 فى حين أن المادة الرابعة لم تحسم بعد.. وهى المادة المتعلقة بدور هيئة كبار العلماء والأخذ برأيها فى بعض التشريعات والقوانين التى يكون لها مساس بالشريعة الإسلامية، فى حين سلمت اللجنة أول ثلاث مواد من الدستور إلى لجنة الصياغة، بعد ان اتفقت اللجنة على النص على مدنية الدولة فى المادة الاولى وفى المادة الثالثة فسلمت بصياغتين الأولى تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم والثانية احتكام المسيحين واليهود لشرائعهم وذلك بعد الخلاف حول صياغة هذه المادة ويكون الرأى الأخير للجنة الـ50. 

 

وقال الدكتور وسيم السيسى عضو لجنة الـ 50 إن تفسير الكثير من أعضاء لجنة المقومات لكلمة مدنية هى أن تكون الدولة لا دينية أو عسكرية.