صرح المستشار " نجيب جبرائيل " – رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان – أن الدعوة لإيجاد كوتة للأقباط والمرأة في مجلس الشعب القادم أو التمثيل الحكومي تصنع تمييزًا إيجابيًا بما يخالف الدستور المصرى الذي يرفض كافة أشكال التمييز، أن الفوز سيكون باكتساح للعديد من السيدات والأقباط المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن المتكلمين باسم الدين ليس بالضرورة أن يقوموا بالواجب، ولهذا سيكون هناك فرصة للمهمشين في المجتمع المصرى والذين استبعدوا عن عمد طوال عهود رؤساء مصر السابقين.
 

و أكد أنه يجب على الحكومة مراعاة مطالب الأقباط، و أنه قدتقدم منذ عدة ايام رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بمذكرة تتضمن مطالب الأقباط فى للجنة الخمسين لتعديل الدستور إلا أن الكثير اعتبر تخصيص كوتة الأقباط تؤدى إلى تزايد حدة الصراعات والعنصرية فى مصر بين عنصرى الأمة وهذا ما أكده ائتلاف أقباط مصر أيضاً .
 

وتابع : أن الائتلاف يرى أن الكوتة تم استخدامها في عقود سابقة لوضع حالة من التوازن بمجلس الشعب لتمثيل عددى للأقباط والمرأة ، وكان في حالة عدم فوز المرشحين الأقباط والمرأة في الانتخابات لعدم وجود توعية لدورهم ووطنيتهم في المجتمع، و أنه عقب ثورة 30 يونيو اختلف المشهد لرؤية مشاركة الأقباط في صناعة مستقبل أفضل للوطن وتضحيتهم بالكنائس والأرواح وغيرها فداء للوطن، إلى جانب دور المرأة المصرية التي كانت حراكا رئيسيا للشعب المصرى في النزول والحشد لمواجهة التيار المتشدد فى المجتمع.