أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا ، تقرير موسع حول وضعية الأقليات في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي وانتقدت المنظمة ،وضعية الأقباط داخل مصر بعد 30 يونيو وزيادة حالات العنف الطائفي وحرق الكنائس وفرض الجزية وتهجير الأقباط من محافظات صعيد مصر مثل المنيا وملوي ودلجا  للوجه البحري.

 

وانتقدت المنظمة استمرار التمييز ضد الأقباط في مصر ومعاملتهم كاقلية وعدم الاعتراف بهم كمواطنين ودللت المنظمة على استمرار الموافقات الأمنية إلى الآن لبناء وترميم الكنائس، وعدم تقلد الأقباط لمناصب تنفيذية مهمة والفصل بين التلاميذ الأقباط والمسلمين داخل الفصول الدراسية بل وعدم السماح لهم باستخدام مكبرات الصوت خلال صلواتهم. 

 

الجدير بالذكر أن التمييز ضد الأقباط ثقافة مجتمع ،وذلك نتيجة الخطاب الديني المتعصب وهى ثقافة مجتمع بأكمله نتيجة استمرار حالة عدم اعتراف مصر بالأقليات كالامازيغ بواحة سيوه والبهائيين والشيعة وغيرهم.