وأضاف ميرهم، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن أخر اجتماع للجنة كان فى شهر يونيو الماضى، وكان مقررا أن يتم الاجتماع فى منتصف سبتمبر الجارى، إلا أن سفر أغلب أعضاء اللجنة خارج مصر حال دون تحديد موعد حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم الاتصال بأعضاء اللجنة هاتفيا لإبلاغهم بموعد الاجتماع عقب عودة كافة الأعضاء، حتى يكتمل النصاب القانونى، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لم يقدموا مشروع قانون، ولكنه تم تقديم أربعة أوراق عمل منهم واحده قام بتقديمها للبابا وأخرى قدمها منصف سليمان المحامى.

 

وقد ناقش المجمع المقدس فى اجتماعه فى شهر يونيو الماضى ورقتى العمل التى قدمها كل من المستشار نبيل ميرهم ومنصف سليمان المحامى، والتى تمثل تصورات مبدئية لعرضها على الأساقفة لإبداء ملاحظاتهم عليه، ومن ثم ترسل الملاحظات إلى اللجنة لمناقشتها فى شهر سبتمبر الجارى، وعقد اجتماعات أخرى وإدراج الملاحظات والاقتراحات وعمل صيغة قانونية جديدة، وعرضها مرة أخرى على الكنيسة.

 

وتمثلت ملامح وتصورات لائحة انتخاب البطريرك الصادرة عام 1957، حسبما قال "ميرهم" فى التأكيد على الجنسية المصرية للمرشح البطريركى، مشيرا إلى أن جنسية البطريرك تقتصر على الجنسية المصرية وليس مزدوج الجنسية، وأوضح أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لابد وأن يكون مرقصى قبطى أرثوذكسى مصرى الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 40 عاما.

 

وأوضح "ميرهم" أن اللائحة القديمة اشترطت: "أن يكون المرشح لمنصب البابا قد بلغ من العمر أربعين سنة ميلادية على الأقل عند خلو الكرسى البطريركى، وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عاماً"،لافتا إلى أنه جارى بحث إمكانية تغير شرط أن يكون قضى 15 عاما على رهبنته، حيث إن المرشح للكرسى البابوى بالضرورة لابد أن يكون راهبا، كما يجرى بحث إمكانية ترشيح أساقفة الإيبارشيات للبطريركية.

 

وأشار إلى أنه وفق المجامع الكنسية كان يمكن ترشيح أسقف الإيبارشية لظروف خاصة، كما أن تلك النقطة أثارت خلافا كنسيا ممتدا عبر العصور، لذا لن يبت فيها حتى يتم إقرار موقف المجمع المقدس منها، و شرطى مرور 15 عاما على الرهبنة وترشيح أساقفة الإيبارشيات سيتم حسمهما عبر المجمع المقدس لإعطاء رأيا نهائيا بصددها.

 

وشدد ميرهم على أن القرعة الهيكلية خط أحمر، مسطردا: حتى لا يأتى شخص ويقول " أنا من اخترت فلان" فالبطريرك اختيار الله والقرعة الهيكلية موجودة فى الكتاب المقدس، وهى منصب دينى كان الأساقفة يهربون منه قديما، وكان الآباء يأتون بالمرشح ويقيدونه بالسلاسل لقبوله، فهو منصب لا يسعى إليه أحد.

 

وأردف ميرهم، سيتم توسيع قاعدة الناخبين والإيبارشيات وشروط قيد الناخبين، موضحا أنه تجرى مناقشات لأن يكون سن الناخب أقل من 35 عاما، والتى أقرتها اللائحة القديمة، حيث إن الهدف من السن أن يكون راشدا وعاقلا ولا يخضع لأى تأثير، فوفق اللائحة القديمة كان يشترط للقيد بجدول الناخبين من "الأراخنة"، أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثون سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو الكرسى البطريركى، وأن يكون حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفاً حالياً أو سابقاً فى الحكومة المصرية والهيئات ولا يقل مرتبه عن أربعمائة وثمانون جنيهاً سنوياً، أو موظفاً بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها، ولا يقل مرتبه عن ستمائة جنيه سنوياً، أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنوياً، ويشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة، وأصحاب الصحف ورؤساء تحريرها ومحررى الصحف اليومية من الأقباط بشرط أن يكونوا أعضاء فى نقابة الصحفيين، مؤكدا أن كل تلك الشروط سيتم تعديلها حيث إنها قديمة، وسوف يتم تحديث ذلك وإدراج كافة النقابات، مهندسين ومحامين وزراعيين،.....، فى اللائحة الجديدة، وكذلك وفق التصور الجديد فمن حق أى شخص غير حاصل على مؤهل أن يكون ناخبا، بحيث يتم إزالة الربط بين الراتب والوظيفة وحق الناخب فى الانتخاب.

 

وأكد ميرهم، أنه وفق للتصور الجديد فمن حق أى إيبارشية يعترف بها المجمع المقدس أن تقيد وفق جدول الناخبين.