الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو 2013 لإعادة مسار أهداف ثورتنا في 25 يناير 2011 المطالبة بمدنية الدولة والمواطنة والعيش والكرامة وحقوق الإنسان والحرية والعدالة ووضع نهاية للإرهاب والعنف بعد تفويض الجيش لتلك المهمة الصعبة لم يعد يتحمل أن يسير في ركب لجنة الخمسين لأنه يرى ظل الدولة الدينية في الدستور حتى الشكل العام يشير لتكريس الدولة الدينية فما يجرى على الدستور من تعديل ماهو إلا عملية ترميم قد تفلح لوقت قصير بدستور يولد كهل للعبور من مرحله فاصلة لكن لاتصلح لدستور يتواكب مع الثورة والحضارات والتقدم والعلم والتكنولوجيا في إطاره نعيش سنواتً عده في سلام وراحة وسعادة بحياتنا المعاشة داخلياً والحياة مع الدول كلها أنه دستور مصر النسيج المتشابك الواجب أن يكون بلا ثقوب وعورات ونحن في الألفية الثالثة والسنوات الأولى للقرن الجديد حين نتحدث عن دستور مصر الجديد أجد هناك تخوف وسحب كاتمة تظهر على السطح لأنه بالمناداة بالدولة المدنية يرحب الجميع ويصفق للقول والفكر المستنير وعند التطبيق في الوثيقة التي نمهرها جميعاً بتصديقنا للموافقة عليها نجد الهبوط الحاد في أرضية البناء تخرج الآراء والاعتراضات من هم مازالوا يروا أنفسهم أصحاب الدولة والحق وكأننا نعيش كمصريين في درجات يكون فيها التفرقة الغير منظورة هي العلامة الفاصلة وقت الحاجة إليها . فالبداية لم نفهم ما يجري هل هو تعديل وتغيير وحذف وصياغة جديدة لبعض مواد دستور 2012 الأخوانى أم هو ترميم شامل على نفس المسطح والمبنى القديم الكائن قبل ثورة 25 يناير 2011 وبهذا تحدث الهواجس والخوف لان ما يحدث منها الاعتراف باسم دستور 2012 وببعض مواده مما تتيح للأحزاب التي شاركت فيه من قبل أن تتمسك ببعض مواده بأبوابها (( فالمادة الأولى ))

القائلة جمهورية مصر العربية دوله مستقلة تبعدنا عن الدولة المدنية فلماذا لانقول جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة وإما بخصوص ((المادة الثانية )) التي تقول ( الإسلام دين الدولة فهذه واحدة تكرس تدين الدولة في مواطنيها مما ينسحب علية مصر دولة دينية إسلامية ولكن لماذا لانقول الدين الاسلامى هو دين الغالبية بالدولة وأيضا اللغة العربية لغتها الرسمية ولا نشير للغة القبطية كلغة كانت لعدم اللعب بالهوية المصرية فيما بعد ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لماذا لانقول هي مصدر رئيسي للتشريع ) وحذف المادة(( 219)) المفسرة للمادة الثانية) و((المادة الثالثة ))الخاصة بالمسيحيين واليهود في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية ولكن توضع في المادة الثانية بصيغة تعطى فيها أصول ومعنى المواطنة على ارض الواقع وفى ((المادة السادسة )) نجد يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى فماذا لو كانت يقوم النظام السياسي على المواطنة واحترام حقوق وحريات الإنسان كاملة ومبادئ الديمقراطية والشورى وفى الجزء الخاص بقيام أحزاب سياسية لتبدأ بكلمة الدين ثم الجنس وتوضح معنى الأصل وارى يجب وضع مادة دستورية تخول للشعب عزل الرئيس او عضو مجلس الشعب والوزراء في حالة تقاعسهم عن واجبهم المنوط بهم حسبما القوانين والإمكانيات الواضحة والمعلنة بكل شفافية ووضوح للشعب لان الشعب مصدر السلطات كما بنص الدستور وضع مادة بصفة مؤقتة تزول حين التأكد من زوال السبب وهى

( وجود كوته للأقباط والمرأة والأقليات الأخرى في التمثيل البرلماني لمجلس الشعب وهى بمثابة تفريغ الفكر المغلوط في عقول الكثير من الناس التي تغلبت عليهم إقحام الدين في السياسة وحتى الآن لم يتخلصوا من ذلك وقبول الآخر وتعريف عملي على أرض الواقع بمعنى ومفهوم المواطنة الحقيقية وفرصة لانخراط هذه الفئات فى العمل السياسي والاستفادة من دورهم الحبيس . وبعد هذا أتمنى أن يولد دستور جديد لدولة مدنية عريقة وحضارية وعفية تتجدد كالنسر شبابها بشعبها وجيشها وكل مؤسساتها الوطنية ولا نعالج مشوهات دساتير قديمة \"\" .دستور مصر الأفضل \"\"