الأقباط متحدون - حلال للكونغو وحرام على إثيوبيا
أخر تحديث ٢٢:١٢ | السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٣ | توت ١٧٣٠ ش ٤ | العدد ٣٢٥١ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

حلال للكونغو وحرام على إثيوبيا

مينا ملاك عازر
 
من المؤكد أن حضرتك سمعت عن فكرة توصيل نهر الكونغو بنهر النيل عبر قناة تشق بينهما، تصل بين نهر الكونغو بالكونغو الديمقراطية ونهر النيل أو أحد روافده بالسودان، هذه الفكرة التي ظهرت للنور على حد ظن حضرتك، حالما قررت إثيوبيا أن تبني سدوداً هي وبعض دول منابع نهر النيل على الروافد الرئيسة للنيل، وظهرت الفكرة لإنقاذ السودان ومصر من الجفاف المحدق بهما في حال بناء تلك السدود.
 
غير أن الحقيقة، أن بداية الفكرة كانت منذ عهد السادات- رحمه الله- بالتحديد عام 1980 حيث أرسل وفداً ليتكشف جغرافية المنطقة، ومدى إمكانية شق القناة، وأرسل لشركة أمريكية التي أكدت جدواها وأهميتها لمصر وحددت تكلفتها، وبعض الحقائق الخطيرة التي أبدتها الشركة الأمريكية حينها لتنفيذ المشروع، وحينها لم يكن لإثيوبيا طموحات في بناء سدود أو غيره، إذ لم تكن طامعة بماء أو كهرباء النيل، ولكن مع الأحلام الإثيوبية تجددت الفكرة المصرية، وهي الفكرة التي لا يمكن أن تقبلها الكونغو الديمقراطية، البلد التي سيشق منها القناة إلى رافد النيل إلا وتكون لها فوائد ليس بالضرورة أن تكون مماثلة لتلك
الفوائد التي ستعود على إثيوبيا حال بناء السدود الجاري بنائها لكن من المؤكد أن ثمة فوائد ستعود على الكونغو.
 
ما أريد لفت نظرك إليه يا صديقي أنه من المؤكد، وحسبما أظن أن الدول التي تقع على حوض نهر الكونغو وهي الكاميرون وأفريقيا الوسطى والجابون وغينيا حتى يصب النهر بالمحيط الأطلنطي، أقول أنه من المتوقع أن الدول هذه ستتضرر من تلك القناة إن تمت مهما كانت شدة تدفق النهر الذي يفوق في قوة تدفقه- كما قرأت- تدفق نهر النيل، قد يكون هذا لقصره بالمقارنة لنهر النيل أو لأسباب أخرى لكن ما أظنه أنه لا يوجد دور لارتفاع منبعي النهرين في قوة التدفق إذ كليهما تقريباً ينبعان من نفس الارتفاع وتقريباً من نفس المكان وهو الكونغو.
 
السؤال الأخير، هو حلال على الكونغو تستفيد وتبحث عن مصالحها وحرام على إثيوبيا بحثها على مصالحها، وهو ما يدفعني لأن أطلب منك أن تهدأ على إثيوبيا التي نسينا مشاريعها كلنا وسط زخم الإرهاب الذي نعيش تحت وطأة هجماته، إلا أن كلمات سمعتها من رجال مؤسسة الرئاسة المصرية صرحوا بها في وسائل الإعلام بخصوص ملفات هامة للأسف لم يكن من بينها الماء دفعتني أن أتذكر الأزمة القادمة لا محال وأتذكر حلها المقترح، وأكرر سؤالي عليك، هو حلال على الكونغو وحرام على إثيوبيا!؟.
 
المختصر المفيد علينا إقناع دول حوض نهر الكونغو حتى لا تزيد عداوات الدول لنا لنضمن ماء آمن يصل لنا.
 

 


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter