بقلم :  جيهان عطا

الى رئيس الجمهورية والذى عين من منطلق كونه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا سيادة المستشار عدلى منصور هل يعقل ان يحدث مثل هذا التجاوز القانونى فى بلد يحكمها قاضى هل مايحدث للأقباط من ظلم فى كل القضايا التى يكون احد اطرافها قبطى له علاقة بأى قانون فى الدنيا سوى بلطجة اغلبية تعلم ان القانون لن يطولها طالما ان الخصم قبطى والمجنى عليه قبطى لماذا الصمت عن الجرائم التى تصدر فى حق الاقباط بأسم القانون والتى تساهم فى بلطجة المجتمع بأسره ضدهم