كتب:احمد دياب
 صرح الدكتور على السلمي نائب  رئيس مجلس الوزراء السابق  انه يطالب  الحكومة الحالية بتبني خطة عاجلة لاستغلال مقرات حزبي " الوطني " والحرية والعدالة السابقين، في مشروعات تخدم المواطنين وفقًا لطبيعة كل مقر، من الممكن استخدامها في العديد من المشروعات سواء المشروعات السياحية التي تدر أموالاً للموازنة أو مشروعات خدمية

مشيرا إلى أن الدولة وضعت أيديها عقب ثورة يناير على مقرات الحزب الوطني المنحل، عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل الحزب، الذي أصبح ليس له وجود، وأصبحت بعض تلك المقرات ملكًا للدولة، كما أن هناك مقرات كانت مستأجرة عادت لأصحابها

لافتا أن هناك دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سيصدر حكمها فيها يوم 15 من الشهر الجاري، في حال صدور حكم بحل الجماعة ستكون خطوة نحو إعادة امتلاك الشعب لهذه المقرات وتعويضه عما حدث من تدمير للمؤسسات العامة، وآخرها الاعتداء أمس على قسم شرطة مدينة نصر، الشعب سيسعى إلى القضاء على فكر وجماعة الإخوان نهائيًا