أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من استمرار محاكمة المواطن فؤاد داوود يوسف أمام محكمة جنح إدفو بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والتي انعقدت آخر جلسات نظرها يوم السبت الموافق 7 سبتمبر وتم حجزها الدعوى للحكم في 28 سبتمبر الجاري. وحذرت المبادرة المصرية مجددا من أن استمرار محاكمات ازدراء الأديان يمثل قيداً تعسفيا يضاف إلى القيود الحالية على حرية الرأي والتعبير، فضلا عن افتقار أغلب هذه المحاكمات لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة.

 

ووفقا للإفادات التي حصلت عليها المبادرة المصرية فإن مشاحنات كانت قد نشبت بين فؤاد داوود وبين زملائه في الشركة التي يعمل بها مندوبا للمبيعات بمركز أدفو شمال محافظة أسوان في شهر يونيو الماضي، بسبب نشره ما اعتبره بعض زملائه إساءة للرسول على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وانتهت الأزمة بامتثال داود لمطالب زملائه في العمل وقام بكتابة اعتذار على صفحته الشخصية، بجانب توقيعه على اعتذار مكتوب تم تسليمه لمسئولي الشركة.

 

غير أن خلافًا حول نفس القضية نشب بعدها في قرية (خور رزق) التي تقيم فيها أسرة داوود، حيث اندلعت مشاجرة بين الأسرة وبعض سكان القرية، قامت في أعقابها أمنية برئاسة رئيس مباحث إدفو بمداهمة منزله وإلقاء القبض على شقيقه وشقيقته للضغط عليه لتسليم نفسه. وقد قام داوود بالفعل بتسليم نفسه إلى الشرطة في يوم 12 يونيو.

 

وفى فجر اليوم التالي 13 يونيو، تم إشعال النيران في منزلين مملوكين لشقيقي المتهم فهمي ومجدي داوود، الأمر الذى أدى لنفوق بعض رؤوس الماشية وإتلاف أجزاء من المنزلين. ولم تقم الأسرة بتحرير بلاغات بالواقعة تجنبا لمزيد من الاحتقان على حد وصف الشهود. كما تشكلت لجنة عرفية من بعض كبار قريته وبعض القيادات الشعبية وقررت إغلاق منازل كل من مجدى و فيليب وفهمي أشقاء المتهم وخروجهم من القرية حتى تهدأ الأمور، وكذلك الاتفاق على أن تستمر إجراءات محاكمة فؤاد بتهمة ازدراءالأديان مع السماح لشقيقة المتهم بالعودة إلى منزلها بالقرية.

 

وقال محمد نوبي المحامي بمكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالأقصر: "تحفل هذه الواقعة كالمعتاد بجملة من الانتهاكات، من اتباع جهاز الشرطة للأساليب غير القانونية لضبط المشكو في حقه عبر القبض على أشخاص من عائلته واحتجازهم كرهائن لإجباره على تسليم نفسه، إلى مسارعة النيابة العامة بإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة الازدراء، وانتهاءا بتنظيم جلسة عرفية أقرت بتهجير أشقاء المتهم من قريته لفترة لم تحدد، بما يعد استمراراً لنهج العقاب الجماعي لمواطنين ليسوا على علاقة بالواقعة ".

 

وقد وجهت النيابة تهمة ازدراء الأديان إلى فؤاد داوود عقب تسليم نفسه على ذمة المحضر 3320 لسنة 2013 إداري إدفو، وتمت إحالته للمحاكمة في الدعوى رقم 9003 لسنة 2013 جنح إدفو والتي عقدت أولى جلسات نظر الدعوى في 2 يوليو 2013.

 

وتأتى هذه المحاكمة في سياق من التنامي المقلق للاتهامات بازدراء الأديان منذ يناير 2011، وما يقترن بها من ملاحقات أهلية للمتهمين عادةً ما تتخذ طابعاً عنيفاً وإقراراً بترتيبات عرفية عادةً ما تأتى على حساب المتهمين في هذه القضايا وذويهم. وتشكل هذه الممارسات وغيرها مما رصدته المبادرة المصرية في تقريرها عن محاكمات ازدراء الأديان، والمزمع صدوره الأربعاء المقبل 11 سبتمبر، انتهاكاً خطيراً لجملة من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت والتي استقرت الدساتير المصرية المتعاقبة على الالتزام بحمايتها كحريات الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة والحق في الأمان والسلامة الشخصية. 

 

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات المسئولة بضمان عودة أشقاء المتهم لمنازلهم التي تم تهجيرهم منها قسرا، وتوفير الحماية لهم والقبض على من قام بالاعتداء على ممتلكاتهم.