1 – أن يتم وضع دستور جديد بدلاً من تعديل دستور 2012 الإخوانى المعيٌب 
 

2– أن يكون دستور مدنى ديمقراطى يحترم نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر 1948 
 

3- أن ينص الدستور على أن وضع الحكم فى مصر  نظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى  الذى يجعل من الفرد ديكتاتور يتحكم فى كل شىء 
 

4 - نطالبكم بأن  تعاد صياغة المادة الخلافية والتى كانت من أسباب الفرقة بين أبناء الوطن الخاصة بالشريعة وهى المادة الثانية والمادة 219 من دستور
الإخوان 2012، والتى أُعيدت  صياغتها كما هى فى المادة الأولى من الإعلان الدستورى  الصادر من الرئيس المؤقت --، ونحن نقترح منعاً للتمييز والفرقة والخلاف  بأن تكون صياغتها كالأتى : -   

 

(( مصر دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وتسعى للرقى بالضمير الإنسانى  والسلم العالمى ،  وتحترم كل الآديان والشرائع والمعتقدات واللغات ، وتحتكم  لدستور الشعب لأن الشعب مصدر السلطات  ، ولا تفرق بين أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات،  فالكل متساوون أمام القانون ))  

 

5 – أن ينص الدستور فى باب الشروط المطلوبة لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية أن يخضع لفحص لجنة طبية عليا من الطب النفسى والعضوى لتثبت  صلاحياته العقلية والجسدية  لقيادة 90 مليون مصرى ،وأن يوضح الدستور كيفية محاكمة والتحقيق مع الرئيس فى حال مخالفته للدستور والقانون

 

6 – إلغاء مادة الإعدام ولو كان لابد من وجودها يضاف لرأى المفتى رأى رئيس قسم الطب النفسى  بجامعة القاهرة  ومساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان  ورأى الكنيسة إذا كان المتهم ينتمى لها 

 

7 – وضع شروط للسماح لتملك الأجانب للعقارات والأراضى مثل كل الدول المتحضرة 

 

8 – أن توضع كوتة للمرأة والمسيحيين فى عضوية البرلمان  لمدة عشر سنوات  حتى ينضج الفكر المميز المتعصب 

 

9 – جعل التعليم مشروع قومى حتى يتساوى مع برامج التعليم فى الدول المتقدمة ، وايضا التركيز على العدالة الإجتماعية وكرامة الفرد

 

10 -  منع قيام أحزاب على أساس أو مرجعية دينية أو عرقية لحماية مستقبل الوطن من التفتيت والتقسيم ، وحماية للدين من الإتجار بهِ

 الشيخ د \ مصطفى راشد  عالم أزهرى وأستاذ للشريعة 

 الإسلامية وعضو إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونقابة 

 المحامين ورئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان