قال مجلس إدارة الدعوة السلفية إن المجتمع المصري تنفس الصعداء بقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وشعر الجميع أن الفرصة متاحة للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، والمشاركة في بناء مجتمعاتهم بطريقة إيجابية، ما عزز اتجاهات كانت قد بدأت بالفعل قبل الثورة بنبذ العنف، حتى جاءت الأحداث الأخيرة لتتسارع معها وتيرة العنف في سيناء، ثم انتقلت إلى الوادي، ثم تطورت نوعيا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية.

وأضافت الدعوة، في بيان لها بشأن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، "نود في هذا الصدد أن نؤكد على الآتى:

1- الموقف الثابت للدعوة السلفية الرافض لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأي مهما بلغ الخلاف السياسي أو الأمني أو الفكري معهم ، ويزيد الطين بلة إذا تم الأمر بواسطة تفجير يعم ضرره ، وهو ما لا يقدم عليه إلا مستهتر بالدماء إلى أقصى درجة وهي درجة غالبا تنتهى بصاحبها إلى تكفير المجتمع.

2- لا ينبغى أن نسارع باتهام أحد بل لا نستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع ، ومع احترافية التنفيذ كما صرحت بذلك بعض القيادات الأمنية ، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة.

3- نهيب بكل الاتجاهات الإسلامية أن تسارع بالتبرؤ من هذا الفعل وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أي جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذى يستبد ببعضهم إلى الاشتراك فى عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء.

4- نهيب بوزراة الداخلية أن ترد على هذه العمليات بالالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي وانتهاك حقوق الإنسان للمشتبهين، ونذكر الجميع بالمنزلق الذي وقعت فيه البلاد بعد حوادث مشابهة قبل ثورة 25 يناير، فإن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونيين والمحتجزين، ومسارعتها بتقديم من يخطأ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار.

5- نؤكد للجميع أن الحل الأمني دائما لا يكفي ، بل لابد من الحل السياسي ، والتصحيح الفكري والمنهجي من كل الفصائل ، وضرورة تصحيح الخطاب الإعلامي الذي ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء، ويدفع البعض إلي اليأس ثم التكفير ثم القتل، مع ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمي العادل والقانوني، دون توسعة دائرة الاشتباه الذي يؤدي إلى توسيع دائرة الانحراف والعنف.