قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن هناك صعوبات شديدة فى إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، خلال الفترة المقبلة، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن التفجيرات التى وقعت أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تؤكد ضرورة إجراء حوار جاد بين جميع الأطراف السياسية، وأن تتم مراعاة مصلحة الدولة وليس جماعات أو تيار معين لعودة الاستقرار والأمن.

 

وطالب «برهامى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بتجميد العمل بلجنة الخمسين لحين عودة الاستقرار، مع إصدار الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً لإنهاء أزمة الفراغ الدستورى فى تلك المرحلة، مضيفاً أن الدعوة السلفية وحزبها النور على اتصال بقيادات الأزهر الشريف للإبقاء على المادة ٢١٩ من الدستور «المفسرة للشريعة»، وأن الأزهر أكد أنه سيحافظ على مواد الشريعة، وسيدرس موقف تلك المادة.

 

وقال الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «سنطلق حملات شعبية- بدءاً من الأسبوع المقبل وحتى الاستفتاء على التعديلات الدستورية- من أجل الحفاظ على مواد الهوية الإسلامية، تتمثل فى عقد ندوات ومؤتمرات للتعريف بكل مواد الشريعة»، مشيراً إلى أن مواد الهوية الإسلامية فى الدستور لا تختزل فى المادة ٢١٩ فقط، إنما موجودة فى المواد التى تتعلق بالأسرة وباب الحريات، وسيتم توزيع كتيبات ولصق لافتات فى الشوارع، كما فعل الحزب والدعوة من قبل فى حملة (لا للتشيع) فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

 

وأشار شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن الحزب مستمر فى تمسكه بالآليات الممكنة من خلال التواصل مع أعضاء لجنة الخمسين وقيادات الأزهر والأحزاب السياسية، وعقد مؤتمرات جماهيرية لتعريف المواطنين بمواد الهوية الإسلامية، وتأثيرها إذا ألغيت، لافتاً إلى أن الحزب سيطالب الشعب بالتصويت بـ«لا» حال رفض تحفظات الحزب على التعديلات.

 

فى سياق متصل، قال محمد حسان، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن الجماعة ستواصل الحشد والمعارضة السلمية، لرفض مشروع الدستور، والتصويت بـ«لا» فى الاستفتاء على الدستور الذى وصفه بـ«المصطنع».

 

وأضاف «حسان» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المشروع مجهز منذ فترة، وعمل اللجنة مجرد إجراءات شكلية، وهو يستهدف حذف مواد الشريعة، متجاهلاً القوى السياسية جميعها، وليس الإسلامية فقط، ولكن إذا ما تم ذلك سوف نحشد الشعب لرفضه فى الاستفتاء».

 

وتابع: «مشروع الدستور المنتظر يعبر عن وجهة نظر مجموعة معينة، ويهدف إلى إقصاء التيار الإسلامى، من خلال حذف مواد الشريعة الإسلامية، كما أن جميع أعضاء لجنة الخمسين من مؤيدى الانقلاب العسكرى، ولا يوجد بينهم معارض واحد».