قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، نقل اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، للعمل بديوان عام الوزارة بقطاع الوثائق، وتعيين اللواء محمد راتب، مساعداً للوزير لقطاع السجون، ضمن حركة تنقلات أجرتها وزارة الداخلية، وقالت مصادر أمنية إن نقل «باز» جاء على خلفية ما نشرته «المصرى اليوم» فى صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضى، عن تفاصيل لقاءات قيادات جماعة الإخوان بسجن مزرعة طرة، بشكل يومى ولمدد ساعات طويلة، وخطبة الجمعة التى ألقاها أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس المعزول، ومجاملة القيادات الإخوانية المحبوسين على ذمة عدة قضايا، تتمثل فى فتح الزنازين من الساعة السابعة صباحاً دون التقيد بمواعيد أو تعليمات المصلحة، إضافة إلى لقاءات عديدة جمعت أبوالعلا ماضى وعصام سلطان بالمرشد العام.

 

وقال وزير الداخلية لـ«المصرى اليوم» إن قرار نقل «باز» ضمن مجموعة قرارات تستهدف تصحيح المسار بقطاع السجون وعدد من مديريات الأمن فى بعض المحافظات. وأضاف «إبراهيم» أن قرار نقل «باز» جاء بعد رصد «تجاوزات» قامت بها إدارة السجون مع رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدة قضايا، مشيرا إلى أن تلك التجاوزات يجرى التحقيق فيها حاليا، مشددا على أنه لن يسمح بأى مجاملة لأى من قيادات جماعة الإخوان داخل السجون، وأنه أمر بأن يتم تطبيق القانون على الجميع وفقا للوائح السجون.

 

من جانبه، قال اللواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون السابق، إنه سينفذ قرار وزير الداخلية، على اعتبار أن الأخير لديه رؤية للاستفادة منه فى القطاع الجديد، ولكنه أكد أنه لم يقصر فى عمله طوال الفترة الماضية التى عمل فيها بقطاع السجون. ونفى عقد اجتماعات لقيادات الإخوان فى السجن، وتابع: «أنا مش إخوانى.. أنا ضابط شرطة أطبق القانون على الجميع».