إن الحوار الذى أجراه الرئيس الومؤقت " عدلى منصور " مع التلفزيون المصرى بالأمس ، كشف عن العديد من النقاط ليس فى شخصية هذا الرجل فحسب ، و إنما فى الإدارة التى تقود البلاد فى هذه المرحلة الإنتقالية ككل ، و أول هذه النقاط هو موعد الحوار ، حيث تم الإعلان عن الحوار منذ يوم الأحد ، وبعد الإعلان عن عن تشكيل لجنة الخمسين ، المعنية بمراجعة التعديلات الدستورية ، كما أنها تمثل الخطوة الأولى فى تنفيذ خارطة الطريق ، الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً فى المجتنع ، و من هنا كنا فى حاجة إلى توضيح بعض النقاط من الإدارة الحالية للبلاد ، و هو الأمر الذى يعكس النقطة الأخرى التى كشفها الحوار و هى " المصارحة " .
 

لقد إتسم حوار " منصور " مع الشعب ، بقدر كبير من المصارحة ، و المكاشفة ، لدرجة أنه أدلى بعدة بيانات إقتصادية - خلال الحوار - لتوضيح الوضع الإقتصادى المر الذى تمر به البلاد ، و الذى يستدعى و قوف الشعب إلى جانب إدارته ، لكى يمر من هذه الأزمة بسلام ، و هى النقطة الثالثة فى الحوار ، و هى دعوة " منصور " إلى الشعب للعمل معه لتخطى هذه الأزمة ، مما يكشف مدى فهم ، الإدارة الحالية ، لما تمر به البلاد ، و ما تحتاجة لكى تعبر هذه الأزمة .
 

يضاف إلى ذلك أيضاً ، مدى فهم ، و تفهم ، الإدارة الحالية لطبيعة الشعب المصرى ، و هذا قد ظهر جلياً فى ترتيب الأولويات بالنسبة إلى هذه الإدارة ، حيث جاء فى مقدمتها تنفيذ خارطة الطريق ، فى ميعادها ، لعلمهم أن الشعب لن يصبر عليهم كثيراً دون فهم ، و لن يقبل المراوغة مرة أخرى ، ثم إستعادة الأمن للبلاد لجذب الإستثمار ، و عودة العمل بالبلاد ، ثم التعليم و البحث العلمى ، و هذا يعكس النية الصادقة فى البناء و التقدم ، لأنه لن يكون تقدم بدون مراجعة التعليم ، حتى ولو كانت البلاد فى مرحلة إنتقالية .
 

و فى الحقيقة ، يخطئ من يظن أن المرحلة الإنتقالية هى بضعة أشهر ، لأنه و بكل بساطة من الممكن لأى رئيس قادم ، أن يلقى بكل مافعله الشعب فى المرحلة الإنتقالية عرض الحائط ، و يبدأ فى العمل لمصالحة الخاصة من جديد ، و هذا ما فعله " المعزول " مع حكومة " الجنزورى " ، ولكن لكى نرسى قواعد " نهضة " حقيقية نحتاج إلى عدة سنوات ، كما نحتاج إلى إلتفاف الشعب حول حكومته ، و نحتاج إلى فرض الأمن فى البلاد ، و هنا لا يستطيع أحد أن ينكر دور هذه الإدارة فى فرض الأمن ، وقمع الإرهاب ، و القبض المتوالى على الجناة ، بالإضافة إلى تعيين مستشار علمى للرئيس لكى يعمل على نهضة العلم و البحث العلمى فى البلاد لغرس أولى بذار التقدم ، بالإضافة ، أيضاً ، إلى تكاتف الشعب حول الحكومة - بغض النظر عن آراء الأحزاب التى تسعى إلى تحقيق مصالح شخصية - .
 

و الجدير بالذكر ، أن هذه الأحزاب لا تضع أمامها سوى مصالحها فى الوصول إلى الحكم ، وفى نفس الوقت ليس لديهم أى برامج أو حتى طموحات لهذا الشعب ، و فى الوقت ذاته فقد أعلن الفريق " السيسى " عن عدم نيته للترشح للرئاسة - و هو الشخص الوحيد الذى إلتف حوله الشعب - ، و لعل قراره هذا به كثير من الحكمة فالبلاد تحتاج له للدفاع عنها أكثر من حاجته لها لإدارتها ، و هنا نتساءل ، لماذا لا يكون " عدلى منصور " هو الرئيس القادم لفترة رئاسية واحدة ، على أن تظل الإدارة الحلية معه ، - مع تعديل يضمن تحقيق المثصالح الإقتصادية للبلاد ، و ذلك لكى يضع أسس و قواعد دولة ديمقراطية قوية تحترم القانون و تطبيقه ؟؟؟؟